تعزيز الوعي المالي: الأسبوع العالمي لمواجهة المؤثرين غير المعتمدين

تشترك هيئة الأوراق المالية والسلع في الحملة الدولية المعروفة بـ “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين”، التي تجمع بين أهم الهيئات التنظيمية العالمية بهدف تقليل المخاطر المتزايدة من هؤلاء المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الهيئة في بيانها اليوم أن الحملة شملت مجموعة من الإجراءات التنسيقية، بما في ذلك حملات توعية عامة وورش عمل تعليمية للمؤثرين الماليين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إنفاذ صارمة ضد المخالفين.
يعكس هذا التعاون مكانة دولة الإمارات في تطوير نظام رقابي متقدم يتماشى مع التحولات الرقمية، حيث تحتل حماية المستثمرين مكانة مركزية في أولوياتها، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الجهود التوعوية والرقابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
انطلقت الحملة بداية الشهر الجاري بمشاركة مجموعة من الجهات الرقابية البارزة، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، والهيئة الوطنية للشركات والبورصة في إيطاليا، وهيئة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية، وهيئة الأسواق المالية في كيبيك، وهيئة الأوراق المالية في أونتاريو، وهيئة الأوراق المالية في ألبرتا، ولجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ.
في هذا الإطار، أكد سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين في ظل التحولات السريعة نحو الاقتصاد الرقمي والتحديات المتزايدة لحماية المستثمرين. يعكس اعتماد إطار تنظيمي خاص بالمؤثرين الماليين في دولة الإمارات رؤية الهيئة الاستراتيجية لتعزيز الشفافية وترسيخ بيئة مالية موثوقة ومتطورة بناءً على أرقى المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن حماية حقوقهم.
تأتي هذه المبادرة الدولية في وقت يتزايد فيه دور المؤثرين في المجال المالي، خصوصاً بين الشباب، مما يزيد من المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام المعلومات أو الترويج لمنتجات مالية غير مرخصة أو تكتظ بمخاطر عالية.
وقد أظهرت تقارير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أن حالات عدم الامتثال للضوابط التنظيمية بين المؤثرين تتزايد، مما يبرز أهمية تطوير أدوات رقابية مشتركة وزيادة الوعي الاستثماري عبر التنسيق الدولي.
وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتنظيم الأسواق الرقمية، عززت دولة الإمارات مكانتها كنموذج إقليمي رائد في تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين بإطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع أول إطار تنظيمي معتمد لحوكمة نشاط “المؤثرين الماليين” في المنطقة.
دعت الهيئة جميع الأفراد الذين يمارسون أنشطة التأثير المالي عبر المنصات الرقمية إلى التسجيل لديها والامتثال للضوابط التنظيمية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. كما حثت الهيئة الجمهور على التحقق من اعتماد المؤثرين الماليين من قبلها قبل التعامل معهم أو اتباع توصياتهم، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية غير معتمدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال مركز الاتصال.
أكدت الجهات الرقابية المشاركة في الحملة على أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية يمثلان أولوية استراتيجية تستدعي التنسيق الدولي الفعال والتعاون المستدام بين الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، داعية جميع الأطراف المعنية للعمل سوياً وتكثيف تبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة في عصر الاقتصاد الرقمي وتعزيز بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تعزز ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق.

الحملة الدولية ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين

إن مؤشرات التحول الرقمي السريع تتطلب استجابة منسقة من الهيئات الرقابية لضمان حماية المستثمرين، وهو ما يتجلى في الحملات المشتركة التي تهدف إلى معالجة المخاطر المرتبطة بالمؤثرين الماليين. تنظيم الأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع يعتبر خطوة حيوية لمواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد المالي العالمي.

إجراءات تنظيم أنشطة المؤثرين الماليين

تشكل الخطوات المتخذة من قبل الهيئات التنظيمية لرسم إطار عمل موحد لتنظيم أنشطة المؤثرين الماليين استجابة فعالة للتحديات الحالية. تعكس هذه الإجراءات الحاجة إلى خلق بيئة مالية أكثر أماناً وموثوقية من خلال التوعية والامتثال للمعايير المعتمدة.