فرحة عيد الإمارات تضيء قلوب نزلاء بمبادرات التسامح والإحسان

مبادرات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت القيادة الإماراتية وحكام الإمارات مجموعة من المبادرات الإنسانية تشمل الإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية. تأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن حرص المسؤولين على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة واندماجهم في المجتمع كمواطنين نافعِين لأنفسهم ولعائلاتهم. تهدف هذه المبادرات أيضًا إلى تعزيز الروابط الأسرية وإدخال الفرح إلى قلوب الأسر، وتأكيد قيم العفو والتسامح والرحمة التي تُعد جزءًا من هوية ثقافة الإمارات. تمثل هذه الجهود علامة بارزة في مساعي الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

العفو العام

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قرارًا بالإفراج عن 963 نزيلًا من المنشآت العقابية والإصلاحية، حيث تكفل أيضًا بتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم. وقد أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن هذه اللفتة تعكس الجوانب الإنسانية للشيخ محمد بن زايد وتعزز قيم التسامح والرحمة. وأشار إلى أن هذا القرار يدعم مبادئ العدالة التصالحية ويعزز استقرار الأسر ويجلب البهجة إلى نفوس عائلات المحكومين.

في دبي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمرًا بالإفراج عن 985 نزيلًا من المؤسسات الإصلاحية والعقابية، مؤكدًا أهمية تقديم فرصة جديدة للمحكومين للاندماج في المجتمع، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي. كما أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الإفراج عن 439 نزيلًا وفقًا لشروط العفو.

في رأس الخيمة، قامت الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالإفراج عن 411 نزيلًا تحت إشراف ولي العهد. وفي الفجيرة، أصدر الشيخ حمد بن محمد الشرقي أمرًا بالإفراج عن 112 نزيلًا، مما يعكس التوجه الإنساني للقيادة. وفي أم القيوين، أصدر أمرًا بالإفراج عن عدد من النزلاء مع تمنياته لهم بعودة صالحة للحياة العامة. وفي عجمان، أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي قرارًا بالإفراج عن 225 نزيلًا ممن أثبتوا حسن السلوك.

قامت دائرة القضاء في أبوظبي أيضًا بتحديد جدول زمني للتواصل المرئي بين نزلاء مراكز الإصلاح وذويهم خلال إجازة عيد الأضحى، لضمان استمرارية الروابط الأسرية. تُعتبر هذه المبادرات جزءًا من جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز حقوق نزلاء المنشآت العقابية، حيث تُعتبر السجون مراكز لإعادة التأهيل وتخضع لمراقبة إدارات حقوق الإنسان. يحظى السجناء بكافة حقوقهم في الرعاية الطبية والتغذية والتواصل مع أسرهم، وتوفر وزارة الداخلية برامج تأهيلية لهم لدخول سوق العمل.