ايجي سبورت - جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "كلمة مسجلة"، في فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى ضمن مبادرة "التقارب بين نظم الأغذية والعمل المناخي"، التي تنظم بدعم من الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، وبمشاركة وزارات الزراعة، والتخطيط، والخارجية، وعدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتكامل السياسات الصحية مع النظم الغذائية والعمل المناخي، دعماً لأهداف التنمية المستدامة 2030، ويعكس التزام الحكومة المصرية بالنهج الشامل لتحقيق الأمن الغذائي والصحي في ظل تحديات التغيرات المناخية.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار- خلال كلمته - أن انعقاد أول ورشة وطنية تحت مظلة مبادرة "التقارب" يمثل لحظة وطنية جامعة، ليس فقط لمناقشة السياسات، بل لتشكيل مستقبل النظم الغذائية والعمل المناخي بطريقة شاملة ومبتكرة ترتكز على التعاون والالتزام المشترك، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بالشراكة مع مركز تنسيق النظم الغذائية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، مثمنًا الدعم والشراكة الفاعلة من جميع الأطراف.
وأضاف أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتعزيز الترابط بين الصحة العامة والبيئة والنظم الغذائية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022–2030، وخطتها التشغيلية حتى عام 2030، موضحاً أن مصر لعبت دوراً محورياً في دعم القضايا المناخية والغذائية على المستوى الدولي، خاصة من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ "COP27" في شرم الشيخ، الذي شهد إطلاق مبادرات محورية مثل "FAST"، وكذلك تأسيس صندوق الخسائر والأضرار في إطار العدالة المناخية.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الخطوات القادمة في إطار "خطة عمل التقارب- (CAB)"، والتي ستمثل وثيقة وطنية شاملة لتعزيز التنسيق متعدد القطاعات، وتضع أساسًا للمرونة طويلة الأجل، داعياً جميع الجهات المعنية إلى دمج أهداف النظم الغذائية في الخطط المناخية والتنموية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتركيز على الاستثمار والابتكار، تنفيذاً لرؤية وطنية موحدة تضمن لكل مواطن غذاء آمناً ومستداماً.

من جانبها.. أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- في كلمتها المسجلة- حرص مصر على تعزيز الترابط بين الأنظمة الوطنية في مجال الغذاء، والصحة، والعمل المناخي؛ وذلك في إطار الرؤية الطموحة لمبادرة "التقارب" التي أطلقتها الأمم المتحدة، مشيرة إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوضح أنه تم الوصول إلى منتصف الطريق لعام 2030 لكن لا زال هناك تأخر عن تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد أهمية الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي.

وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تُعزز جهود التنمية في مختلف المجالات، وكذلك إطلاق برنامج "نُوَفِّي"؛ محور الترابط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يعد منصة استثمارية حقيقية لتحقيق التكامل ما بين السياسات وحشد الاستثمارات لتنفيذ التعهدات المناخية، والتي أصبحت منصة دولية تسعى الدول لتكرارها والاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال.

بدوره.. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، أهمية انعقاد هذه الورشة في إطار اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، ضمن جهود الدولة المصرية المستمرة لتسريع وتيرة التحول نحو نظم غذاء أكثر استدامة وشمولاً وعدالة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التزام مصر بالعمل على بناء نظم غذائية متكاملة وصحية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي لكافة المواطنين، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وأضاف فاروق أن الحاجة إلى نظم غذاء مستدامة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأن التحول في نظم الغذاء لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها التحديات العالمية والإقليمية، في ظل ما يشهده العالم من ضغوط اقتصادية، وارتفاع في معدلات سوء التغذية، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.

وأوضح أن الدولة اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتاً إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الشركاء باللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، تعمل على تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج التي تتضمن استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي من الغذاء، ودعم المزارعين والمنتجين المحليين، وتسهيل الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم قدرة الدولة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

في السياق.. أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن مبادرة "التقارب" تمثل أداة استراتيجية لتكامل السياسات الوطنية في مجالات الغذاء والصحة والعمل المناخي، من خلال مسار تشاوري وطني شامل تقوده الدولة بالتعاون مع شركائها الدوليين، مضيفاً أن المبادرة تهدف إلى وضع خطة وطنية متكاملة تترجم الأولويات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، مع مراعاة الشمول والمساواة، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على التكيف مع التغيرات المناخية، مؤكداً أن المبادرة تمثل منصة تنسيقية لتوحيد جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استدامة الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الصحية والبيئية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل