- ايجي سبورت فرضت الولايات المتّحدة رسوماً جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم المكسيكية، في قرار يأتي عقب إلغائها اتفاقية للتجارة الحرّة بين البلدين تتعلّق بهذا المنتج.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف نيسان/إبريل أنها قررت إلغاء هذه الاتفاقية التي أبرمت في 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
وتطلّب دخول القرار حيّز التنفيذ مهلة 90 يوماً انتهت الاثنين.
وفي البداية، هدّدت الحكومة الأمريكية بفرض رسم جمركي بنسبة 21% على الطماطم المكسيكية لكنّها خفّضت هذه النسبة إلى 17% في نهاية المطاف.
وسارعت المكسيك إلى التنديد بهذه الرسوم الإضافية «غير العادلة».
وقالت وزارتا الزراعة والاقتصاد المكسيكيتان في بيان: إنّ هذه الرسوم «تتعارض مع مصالح المنتجين المكسيكيين وكذلك أيضاً مع مصالح القطاع الأمريكي».
وحذّر البيان «بما أنّ اثنتين من كلّ ثلاث حبّات طماطم تُستهلك في الولايات المتحدة تُحصد في المكسيك، فإنّ هذا الإجراء، سيؤثر سلباً في جيوب المستهلكين الأمريكيين، إذ سيستحيل استبدال الطماطم المكسيكية».

ممارسات لا تحترم المنافسة

وتتّهم وزارة التجارة الأمريكية منتجي الطماطم المكسيكيين بممارسات لا تحترم المنافسة النزيهة، مشيرة إلى أنّها فرضت هذا الرسم الجمركي الإضافي للتعويض عن هذه الممارسات.
وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في بيان إنّ «المكسيك تبقى أحد حلفائنا الرئيسيين، لكنّ مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة ممارسات تجارية غير عادلة تُخفّض بشكل مصطنع أسعار منتجات مثل الطماطم».
وقبل هذا الإعلان الأمريكي، أكّدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، أنّها تعمل من أجل «الحدّ من تداعيات الرسوم الإضافية».
وأضافت «من الصعب جداً وقف تصدير الطماطم إلى الولايات المتحدة لأنّ إنتاجهم المحلّي لا يلبّي الطلب».
وكان وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي أعلن في نيسان/إبريل أنّ 90% من واردات الولايات المتحدة من الطماطم تأتي من المكسيك، متوقّعاً أن تؤدّي الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات بلاده من هذه الفاكهة إلى ارتفاع أسعارها في الجارة الشمالية لبلاده.
والمكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتّحدة، تجد نفسها في مقدّمة الدول التي يشنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرباً تجارية ضدّها منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.
(أ ف ب)