ايجي سبورت - كشفت تحقيقات السلطات الأردنية المختصة عن نشاط مالي غير قانوني نفذته جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل الأردن وخارجها على مدار الأعوام الماضية، مع تصاعد ملحوظ في وتيرة هذا النشاط خلال السنوات الثماني الأخيرة، وفق ما أوردت "بترا".

وأوضحت التحقيقات أنّ الجماعة أدارت شبكة مالية معقدة تعتمد على مصادر متعددة، أبرزها جمع التبرعات من خلال جمعيات تنشط بشكل غير قانوني، وعوائد استثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من الأعضاء في الأردن وخارجه.

وحصلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" على تفاصيل المضبوطات التي تؤكد أنّ الجماعة، التي أُعلنت منحلة بحكم قضائي صادر عام 2020، جمعت عشرات الملايين من الدنانير تحت أسماء وعناوين مختلفة. وقد استُثمر جزء من هذه الأموال في شراء عقارات وشقق خارج الأردن، إضافة إلى استخدامها في أغراض غير قانونية، عبر تسجيل ملكيات وأصول بأسماء أفراد تابعين للجماعة أو عبر أسهم في شركات متعددة.

مناصرون للإخوان المسلمين في الأردن (أ ف ب)

وأظهرت التحقيقات أن جماعة الإخوان المحظورة جمعت أكثر من 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، حيث كانت ترسل جزءاً من هذه الأموال إلى دول عربية وإقليمية ودول أخرى خارج الإقليم، بينما استُخدم جزء منها في حملات سياسية داخلية خلال عام 2024، وتمويل خلايا ونشاطات تم ضبطها وتحويلها إلى القضاء.

وخلال إعلان الحكومة في منتصف نيسان/ أبريل الماضي عن مخطط يستهدف الأمن الوطني، ضبطت الأجهزة الأمنية نحو 4 ملايين دينار كانت مخبأة في منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان، بطلب من سائق مرتبط بقيادي في الجماعة.

وأوقفت السلطات 11 شخصاً على خلفية هذه التحقيقات، فيما استدعت آخرين مرتبطين بالقضية، مع إصدار كفالات مالية لبعضهم مقابل عدم توقيفهم.

كما كشفت التحقيقات استغلال الجماعة للأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، في ظل غياب آلية شفافة أو تنسيق معلن مع منظمات دولية أو إغاثية، مع عدم الإفصاح عن حجم تلك الأموال أو كيفية إيصالها إلى المتضررين في القطاع.

واعتمدت الجماعة على طريقتين لجمع التبرعات، الأولى سرية عبر جمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (عددها 44 شعبة) التي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلة مقرات تابعة لأحزاب سياسية، والثانية علنية من خلال إرسال مواد عينية إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية عبر أذرعها، حيث بلغ إجمالي الأموال المرسلة عبر هذه القنوات نحو 413 ألف دينار، أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.

وأظهرت التحقيقات أن الجماعة أحاطت عمليات جمع الأموال وإرسالها للخارج بسرية تامة، مع توزيع أدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد مقيم في عمان مرتبط بتنظيم خارجي، ما أسس لدورة مالية غير قانونية اعتمدت على أساليب مشبوهة ومكتومة.

وتبين أنّ الأموال كانت تُحول من الدينار إلى الدولار ثم تُودع في محلات صيرفة في عمان، والتي خضعت لإجراءات قانونية، ومن هناك كانت تُحول بطرق غير نظامية إلى الخارج، أو تُنقل جواً على شكل رزم نقدية، وأحياناً تُهرّب عبر أحد أفراد الجماعة إلى دول أخرى.

واستغلت الجماعة أحد أكثر الأحياء السكنية اكتظاظاً في عمان لجمع التبرعات، بهدف توفير غطاء مجتمعي لنشاطها الخفي، مع التأكيد أن الحي لم يكن المصدر الرئيسي للأموال، بل كان نقطة جذب للراغبين بالتبرع بشكل سري.

وبحسب الاعترافات والتحقيقات الأولية، تصل مصادر التمويل الثابتة للجماعة من الاشتراكات الشهرية للأعضاء والاستثمارات العقارية في دولة إقليمية إلى نحو 1.9 مليون دينار سنوياً.

وقد تم استخدام الأموال غير القانونية لأغراض سياسية وخيرية ذات أبعاد سياسية، منها دعم أحزاب وأذرع إعلامية، وتمويل حملات انتخابية نقابية وطلابية، وصرف رواتب شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة، إضافة إلى دعم حملاتهم الدعائية وفعاليات احتجاجية.

تواصل السلطات تحقيقاتها في القضية مع تشديد الإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهة أي نشاطات غير قانونية تهدد أمن واستقرار المملكة.