ايجي سبورت - صرحت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بزيادة سنوية بلغت 2.4% في مايو/أيار. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.1% فقط في الشهر السابق.

يشكل تفاقم التضخم تحديا سياسيا للرئيس دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته الرئاسية العام الماضي بخفض التكاليف على الفور. كان الارتفاع الحاد في التضخم في الفترة 2022-2023 هو الأسوأ منذ 4 عقود، وأثار استياء معظم الأمريكيين من تعامل الرئيس السابق جو بايدن مع الاقتصاد.
وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، من المرجح أيضا أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة قصير الأجل، وهو ما يطالب به ترامب بشدة.
في كثير من الأحيان، أصر ترامب في تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه “لا يوجد تضخم”، ونتيجة لذلك، يتعين على البنك المركزي أن يخفض بسرعة سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي البالغ 4.3% إلى نحو 3%.
باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.9% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان 2.8% في مايو/أيار. وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 0.2% بين مايو/أيار ويونيو/حزيران. ويراقب الاقتصاديون الأسعار الأساسية عن كثب لأنها عادة ما تعطي فكرة أوضح عن اتجاه التضخم.
يعزى ارتفاع التضخم إلى مجموعة من ارتفاعات الأسعار. ارتفعت تكلفة البنزين بنسبة 1% فقط بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما زادت أسعار البقالة بنسبة 0.35%. وقفزت أسعار الأجهزة المنزلية للشهر الثالث على التوالي.
فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، و30% على السلع الصينية، و25% على السيارات المستوردة. وفي الأسبوع الماضي، هدد الرئيس بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس/آب.
قد يوفر تسارع التضخم نوعا من الراحة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات لاذعة متزايدة من البيت الأبيض لعدم خفضه سعر الفائدة القياسي.
أكد باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رغبتهم في رؤية تطور الاقتصاد مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ قبل خفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإبطاء الاقتصاد، وهو مزيج معقد للبنك المركزي، إذ عادة ما يدفع ارتفاع التكاليف مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، بينما يدفعه ضعف الاقتصاد غالبا إلى خفضها.
قال ترامب يوم الإثنين إن باول كان “سيئا” و”لا يدري ما يفعله”. وأضاف الرئيس أن الاقتصاد يبلي بلاء حسنا على الرغم من رفض باول خفض أسعار الفائدة، ولكن سيكون من “الجيد” لو كانت هناك تخفيضات في أسعار الفائدة “لأن الناس سيتمكنون من شراء المساكن بسهولة أكبر”.
في الأسبوع الماضي، هاجم مسؤولو البيت الأبيض باول أيضا لتجاوزه تكاليف تجديد مبنيين تابعين للاحتياطي الفيدرالي، والتي استغرقت سنوات، والتي من المقرر الآن أن تبلغ تكلفتها 2.5 مليار دولار، أي ما يزيد بنحو الثلث عن الميزانية الأصلية.
وبينما لا يحق لترامب قانونيا إقالة باول لمجرد معارضته لقراراته بشأن أسعار الفائدة، فقد أشارت المحكمة العليا إلى أنه قد يكون قادرا على ذلك “لسبب وجيه”، مثل سوء السلوك أو سوء الإدارة.
أعلنت بعض الشركات أنها رفعت أو تخطط لرفع أسعارها نتيجة للرسوم الجمركية، بما في ذلك وول مارت، أكبر شركة تجزئة في العالم. وأعلنت شركة ميتسوبيشي لصناعة السيارات الشهر الماضي أنها سترفع أسعارها بنسبة 2.1% في المتوسط ردا على الرسوم الجمركية، بينما أعلنت نايكي أنها ستطبق زيادات “جراحية” في الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية.
لكن العديد من الشركات تمكنت من تأجيل أو تجنب زيادات الأسعار، بعد أن عززت مخزوناتها من السلع هذا الربيع استعدادا للرسوم. وربما امتنعت شركات أخرى عن رفع الأسعار ريثما ترى ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى تخفض الرسوم الجمركية.