ايجي سبورت - أطلقت مؤسسة "​مهارات​ حملة بعنوان "نقطة مفصلية ل​إصلاح الإعلام​"، في "دعوة إلى اقرار قانون الاعلام الجديد الذي يلغي التجريم في قضايا التعبير ويعزز الشفافية في ملكية وسائل الاعلام ويؤسس مجلسا مستقلا للاعلام".

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن "الحملة تأتي مواكبة لانتهاء عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل النيابية التي كلفت درس اقتراح قانون الاعلام، وترأسها النائب جورج عقيص. وقد انهت اللجنة المذكورة تقريرها في شهر حزيران الفائت بعد سبع عشرة جلسة اعادت خلالها صياغة القانون وقدمت تقريرها واحالته الى لجنة الادارة والعدل مرفقا بنص اقتراح قانون الاعلام بعد تعديله، آملة من اللجنة مناقشته وفق ما تراه مناسبا. وقد تضمن الاقتراح اصلاحات جوهرية من إلغاء التراخيص، وادخال موجبات الشفافية في ملكية وتمويل مالكي وسائل الاعلام وانشاء هيئة وطنية للاعلام تكون مستقلة لضمان حسن التزام المؤسسات الإعلامية بالقانون، وإلغاء التجريم في قضايا التعبير واخضاعها للمسؤولية المدنية مع اضافة اطر حمائية للصحافيين ومصادرهم".

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل: "نحن أمام فرصة لوضع إطار تنظيمي مستقل، خالٍ من التدخلات السياسية، يحمي التعددية ويؤمن الحماية للصحافيين ويضمن المساءلة المهنية. على مدى السنوات الماضية، عملت مؤسسة مهارات على الدفع باتجاه إقرار قانون يعالج كل هذه الأولويات، وقد حان وقت إقراره الآن".

اضافت: "لذا، تُطلق مؤسسة مهارات، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ابتداء من الثلاثاء 15 تموز 2025، حملة إعلامية رقمية بعنوان "نقطة مفصلية لإصلاح الإعلام في لبنان" تمتد على مدى شهر عبر مختلف منصات مهارات على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك، إنستغرام وإكس".

وتابعت: "تسعى الحملة من خلال رسائلها الأساسية إلى طرح ابرز الاصلاحات المطلوبة في اي قانون للاعلام وابرزها:

● إلغاء تجريم قضايا التعبير والقضايا المرتبطة بالعمل الصحافي.

● ​حماية الصحافيين​ من التوقيف والسجن بسبب قيامهم بمهامهم وحماية مصادرهم الصحافية.

● اعتماد الشفافية في ملكية وسائل الإعلام وتمويلها، ليصبح من حق الجمهور أن يعرف من يسيطر على السرديات الإعلامية وكيف يتم تمويله.

● تأسيس ​مجلس وطني مستقل​ للإعلام، يحمي التعددية، ويكرّس المعايير المهنية، ويشكّل ضمانة لحرية الإعلام بعيدًا عن التدخلات السياسية".

وقالت: "تدعو هذه الحملة جميع الأطراف المعنية، من صانعي القرار إلى المجتمع المدني والجمهور الواسع، إلى دعم هذا المسار الإصلاحي الحيوي من أجل إعلام حر، مسؤول، ومتعدد يليق بمجتمع ديمقراطي".

اضافت: "تتضمن الحملة شهادات مصوّرة لنواب وممثلين سياسيين، وصحافيين، وأكاديميين، تتناول كل منها محورا من محاور الإصلاح، وهي: الشفافية في ملكية وتمويل وسائل الإعلام، إلغاء التجريم في قضايا التعبير، حماية مصادر الصحافيين، الحماية القانونية للصحافيين، ​التعددية الإعلامية​، دور الإعلام العام في تعزيز التعددية والتنوع والتغطية المتوازنة، مجلس وطني مستقل للإعلام، مقاربة تشاركية لصياغة المبادئ الأخلاقية والمهنية، وإصلاح الإطار القانوني للانتخابات".

وذكر البيان أن "مهارات تدعو الصحافيين/ات، المواطنين/ات، المؤسسات الإعلامية، منظمات المجتمع المدني، صانعي السياسات والنواب مشاركتها هذه الحملة والمساهمة في دعم اقرار حوكمة نظام إعلامي يُبنى على الحقوق والمساءلة والمصلحة العامة".

ولفت الى أن "هذه الحملة تأتي استكمالا لعمل مهارات المستمر في مجال إصلاح قوانين الإعلام، وفي إطار مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز ​حرية التعبير​ في لبنان" الذي تعمل عليه مؤسسة مهارات بالشراكة مع "المفكرة القانونية" و"مركز أبحاث الإعلام والصحافة الأوروبي" وبدعم من الإتحاد الأوروبي في لبنان. وكانت مهارات وشركاؤها قد عملت في السنتين الماضيتين على عقد مؤتمرات بحثية وطنية وإعداد أوراق سياسات تهدف إلى تطوير معايير للنهوض بقطاع الإعلام بما يتلاءم مع تعزيز حرية التعبير وحماية الصحافيين وتطوير السياسات العامة التي تدعم ديمومة الإعلام وتعزز الابتكار بما يتلاءم مع الواقع اللبناني والمعايير الدولية التي يلتزم بها لبنان".