كتب احمد الحراسيس - مازال المجتمع الأكاديمي يعيش على وقع صدمة تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، والتي عبّر فيها عن "عدم رضاه عن تصنيف كافة الجامعات الأردنية في مؤشر نزاهة البحث العلمي الصادر حديثا، والذي كشف عن وجود سرقات وتزوير في الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي".

الوزير، اعتبر أن سرقة الأبحاث أمر يسي لسمعة الجامعات الأردنية، وقال إن بعض الجامعات تعمد إلى هذه الممارسة بهدف الاستفادة منها في التصنيفات العالمية، وإن هذه الممارسة بدأت في الجامعات الخاصة قبل أن تنتقل إلى الجامعات الرسمية. 

حديث الوزير وإن كان منسجما مع نتائج التصنيف ،لكنه في الواقع جاء أكثر اساءة لسمعة الجامعات الأردنية من التصنيف نفسه، فالتصنيف أصلا موضع شكّ في العالم كلّه، لكن العالم نفسه لن يُشكك بتصريحات المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي في الأردن ، فهو اعتراف و اقرار بالنتيجة وقبول بها .

كان بامكان الوزير ان يقول مثلا : سنعمل مع ادارات الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة على تصنيف النزاهة ،رغم تحفظاتنا الكثيرة على التصنيف وملاحظاتنا على ادوات القياس فيه " ..  ثم اين هي رقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات وابحاثها ، اليس هذا تقصير كبير يتحمل هو مسؤوليته اولا قبل ان يلقي بالائمة على الجامعات ..

المؤسف أن الجامعات الأردنية تجتهد منذ سنوات على تحسين تصنيفها في المؤشرات والتصنيفات الأكاديمية العالمية، وهذه المؤشرات تعتبر معيارا أساسيا لدى العديد من الدول في اعتماد الجامعات لدراسة طلبتها، وهو ما أغفله الوزير لدى إطلاقه مثل هذا التصريح الخطير الذي سينعكس سلبا على الجامعات الأردنية.

كان من المقبول أن نسمع مثل ذلك التصريح الخطير من أكاديميين لهم وجهة نظر بالتصنيفات العالمية عموما، فآرائهم ستكون موضع نقاش مهم بلا شك، أما أن يخرج التصريح من الوزير فهو أمر غير مقبول على الإطلاق، وإن كان الوزير يرى خللا في منظومة التعليم العالي فالواجب عليه أن يتخذ اجراءات عملية لمعالجة ذلك الخلل والخطأ، دون ان يتسبب في اكبر اساءة لسمعة ومكانة الجامعات الاردنية في بلادنا ..