ايجي سبورت - ميلاد رفقة 

في عالم يتغير بسرعة، لم يعد من الممكن مشاهدة الأسواق من منظور الماضي. أصبحت التحولات السياسية، والابتكارات التقنية، والتغيرات الائتمانية، تشكل تركيبة متفجرة تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. ثلاثة عناوين برزت في مشهد اليوم: استئناف الحروب التجارية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجع في جودة ديون الشركات الأميركية، وإنفاق كبير على التكنولوجيا لحماية عقول الذكاء الاصطناعي. 

ترامب يثير مجدداً نزاعات التجارة 
في خطوة أعادت إلى الأذهان مرحلة الصدمات التجارية، أعلن الرئيس ترامب عن تطبيق رسوم جمركية بنسبة 30% على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، اعتباراً من الأول من آب\أغسطس. هذا القرار الذي تم توجيهه برسائل رسمية إلى القادة الأوروبيين والمكسيكيين، ونُشر علناً على منصة "تروث سوشيال"، يتضمن تحذيراً مبكراً: إما الإنتاج داخل أميركا، زإما التصدي بالعقوبات الجمركية. 
الرسالة لم تكن موجهة فقط إلى بروكسل ومكسيكو، بل إلى جميع أنحاء العالم: الحمائية الأميركية تعود بقوة، وقد تُحدث موجة جديدة من التصعيد التجاري. يمثل الاتحاد الأوروبي والمكسيك معاً نحو ثلث واردات الولايات المتحدة، بقيمة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022. 
يمكن أن تكون النتائج المباشرة قاسية: زيادة في أكلاف المستهلكين، اضطراب في سلاسل الإمداد، وضغوط تضخمية قد تضع تحديات إضافية أمام صانعي السياسات النقدية. يمكن للأسواق المالية أن تترجم هذه التغيرات إلى تقلبات شديدة، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على الاستيراد والإنتاج العالمي. 

زيادة في خفوضات التصنيف الائتماني

من ناحية أخرى، شهدت الأسواق الائتمانية الأميركية تغييراً مقلقاً في اتجاهات التصنيف. للمرة الأولى منذ عام 2021، تخطت قيمة خفوضات تصنيف الديون الاستثمارية قيمة الترقيات، حسب تقديرات JPMorgan في الربع الثاني وحده، تم تقليص حوالى 94 مليار دولار من ديون الشركات، في حين كانت الترقيات تبلغ 78 مليار دولار فقط. 
على رغم تلك المؤشرات، تظل فروقات العائدات (spreads) على السندات الاستثمارية ضيقة بشكل ملحوظ، بحيث تصل إلى 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بالمتوسط التاريخي الذي يبلغ 1.5. هذه الفجوة بين المخاطر الفعلية والتسعير السعري تدل على أن الأسواق قد تكون مبتهجة بشكل مفرط. 
الأكثر خطورة هو عودة أدوات التمويل ذات المخاطر العالية مثل "الدفع العيني " (PIK)، التي زادت إلى 9% من إجمال التمويل العالمي، مقارنة بـ4% في 2020، مما يبرز وجود ضغوط سيولة غير ظاهرة داخل الشركات، خصوصاً في مجالات مثل التجزئة، السيارات، التعدين، والبناء السكني. 

التحدي المزدوج: نفقات الدين والتقلبات التجارية

ما نشهده اليوم هو تقاطع اتجاهين خطرين: 
- ىانكماش نوعي في الملاءة المالية للشركات، مع زيادة فرص فقدان التصنيف الاستثماري وارتفاع نفقات الاقتراض. 
- تزايد التوترات التجارية العالمية، مما يخلق مزيداً من الغموض حول قرارات الاستثمار والإنتاج. 
إذا واصلت موجة خفض التصنيفات، فقد نرى خروج رؤوس الأموال من أسواق السندات، وتطبيق آليات البيع الإجباري من الصناديق المؤسسية، خصوصاً مع تزايد ما يُعرف بـ"الملائكة الساقطة". وفي هذه اللحظة، يصبح احتمال الإصابة بالتدهور المالي قائماً.

السوق تتشكل من جديد تحت الضغوط
بين حمائية تجارية متجددة، وبيئة ائتمانية تتقلص تدريجاً، واستثمارات تكنولوجية تعيد تشكيل قواعد المنافسة، تدخل الأسواق مرحلة جديدة لإعادة التوازن الإجباري. الشركات التي لا تتكيف بشكل سريع ستواجه خطر التهميش أو الانهيار. على المستثمرين إعادة تقييم علاقاتهم بالمخاطر، بعيداً من وهم الاستقرار السطحي. 
الاقتصاد العالمي بعيد عن أزمة... لكنه بلا شك على حافة تغيير جذري.