- ايجي سبورت في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل المحلي، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تطبيق المرحلة الحالية من قرار إلزام أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المعتمدة من منصة “مساند”، اعتبارًا من يوليو 2025.

يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة مراحل تدريجية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان حفظ الحقوق المالية للطرفين.

المرحلة الأولى التي انطلقت في يوليو 2024 استهدفت العمالة المنزلية الجديدة القادمة للمملكة، بينما شملت المرحلة الثانية في يناير 2025 أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين.

هذه الخطوات تشير إلى التزام الوزارة بتطبيق نظام مالي أكثر شفافية، حيث أن تحويل الرواتب عبر القنوات المعتمدة يضمن توثيق عمليات الدفع وحفظ الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

من المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة في أكتوبر 2025 أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان، على أن يتم تطبيق النظام على جميع العمالة المنزلية بحلول يناير 2026.

هذا التحول نحو التعاملات المالية الإلكترونية يعكس توجهًا عالميًا نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الأمان المالي.

في السياق الاقتصادي العام، فإن هذه الخطوة تأتي متماشية مع الجهود العالمية لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاقتصاد غير الرسمي.

تحويل الرواتب عبر منصات رسمية مثل “مساند” يسهم في تحسين البيانات الاقتصادية المتاحة للحكومة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة.

كما أن هذا التحول يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد السعودي بفضل زيادة الشفافية والوضوح المالي.

على المستوى المحلي، فإن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للعمالة المنزلية بفضل ضمان حصولهم على حقوقهم المالية بشكل منتظم ومؤكد.

من المتوقع أيضًا أن تسهم هذه الخطوة في تقليل النزاعات العمالية المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فمن المرجح أن يؤدي هذا النظام الجديد إلى زيادة استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) داخل المملكة، مما يفتح الباب أمام فرص استثمار جديدة ويعزز الابتكار في القطاع المالي.

كما يمكن أن يشجع ذلك المزيد من القطاعات الأخرى لاعتماد نظم مماثلة لتحسين الكفاءة والشفافية المالية.

بشكل عام، فإن تطبيق نظام تحويل الرواتب عبر القنوات الرسمية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.