تتضمن اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية في المادة الثانية، إلزام الطرفين باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس جوهري للعلاقة. لكن ومنذ ما يقارب العشرين شهرا الماضية، باتت هذه المادة تنتهك يوميا، وبدم بارد، في مشاهد لا تخطئها عين: قصف مستشفيات، استهداف مدارس وملاجئ، قطع إمدادات المياه والكهرباء، تجويع جماعي، وعمليات قتل واسعة النطاق للمدنيين. هذه ليست تجاوزات معزولة، بل سياسة دولة استعمارية تمارس الاحتلال، الاستيطان، التطهير العرقي والفصل العنصري محمية بالدعم الغربي. رغم كل هذا، يكتفي الاتحاد الأوروبي بفكرة إرسال المساعدات الإنسانية لتجنب فتح النقاش الجدي حول تعليق الاتفاقية، وكأن ضخ الأغذية والدواء يكفي لستر العار السياسي والأخلاقي المترتب على الصمت.
ورغم كل المعطيات الصارخة على ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ما تزال بعض الدول الأوروبية النافذة، وعلى رأسها ألمانيا، تعارض اتخاذ أي إجراء حاسم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، متذرعة بمزاعم "حق الدفاع عن النفس"، وهي حجة غير قانونية لدولة احتلال تمارس هيمنة غير مشروعة على شعب خاضع للاحتلال ومن حقه أن يقاومه.
هذا الانفصام بموقف الاتحاد الأوروبي بين ما يعلنه من قيم، وما يمارسه من سياسات، يظهر جليا عند المقارنة بين موقفها من الحرب الروسية على أوكرانيا، الذي قابله الاتحاد بعقوبات اقتصادية شاملة ومواقف حازمة، وبين التواطؤ المتواصل تجاه جرائم الاحتلال. هذا الكيل بمكيالين لا يقوض فقط مصداقية أوروبا في العالم، بل يفكك أسس مشروعها القيمي والأخلاقي، خصوصا في نظر شعوب الجنوب العالمي التي ترى في هذا التناقض تعبيرا عن الغطرسة الاستعمارية.
في المقابل، برزت أصوات أوروبية أخلاقية وشجاعة، مثل إيرلندا وإسبانيا، اللتين طالبتا علنا بتعليق اتفاقية الشراكة، ودعتا إلى اتخاذ مواقف منسجمة مع القانون الدولي. هذا الصوت الأخلاقي الأوروبي الحقيقي، يجب أن يُصغى إليه ويُدعم. وفي هذا السياق قامت مؤسسات قانونية أوروبية برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية ضد المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، متهمة إياهما بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات تحول دون الإبادة الجماعية في غزة.
تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية لم يعد خيارا سياسيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية عاجلة. فهو لا يشكل فقط رسالة سياسية مهمة لعزل دولة الاحتلال، بل ضربة اقتصادية مؤلمة، حيث تمثل التجارة مع الاتحاد الأوروبي ما يقارب 35 % من إجمالي تجارة دولة الاحتلال الخارجية. تعليق الاتفاقية سيحرم دولة الاحتلال من امتيازات جمركية وتفضيلات تجارية، ويحد من وصولها إلى برامج التمويل والبحث العلمي الأوروبي.
إن التردد المتواصل يُفقد الاتحاد الأوروبي موقعه الأخلاقي ويقوض مكانته في عالم يُعاد تشكيله. وقد آن الأوان لاتخاذ موقف يتماشى مع المبادئ التي يرفعها. تعليق الاتفاقية هو الحد الأدنى المطلوب، إن كان لأوروبا أن تبقى قوة قائمة على القيم، لا مجرد مراقب صامت على جرائم كبرى.