ايجي سبورت - وتولى الدولة المصرية أهمية كبرى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم خصصت وزارة المالية ٥ مليارات جنيه كأكبر مساندة اقتصادية بالموازنة الجديدة، التى بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى إتاحة تمويلات ميسرة لشباب الأعمال، أكثر استهدافًا للقطاعات ذات الأولوية، وذلك فى خطوة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية بمسار «الشراكة» مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قاطرة التنمية

يؤكد الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة تُعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد، إذ يمکن لها ان تساعد فى التحول من اقتصاد متخلف إلى اقتصاد صناعى متقدم، وذلک من خلال تشکيلها للقاعدة التى انبثقت منها المؤسسات الاقتصادية الکبرى، فيمکنها أن تشکل قوة تنموية هائلة فى الاقتصاد الوطنى لأية دولة فى العالم ويمکن أن تؤدى دوراً هاماً فى توفير فرص تشغيل لقوة العمل المتنامية، وتساعد على التخفيف من حدة البطالة.

وأضاف انه تکمن أهمية الموضوع من الدور المتوقع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية، وتبدو الحاجة إلى تأکيد أهمية الدور الذى قامت به ولا تزال تقوم به فى الدول المتقدمة، ودول جنوب شرق آسيا، وما يمکن أن تضيفه للدول النامية، ومن بينها مصر ؛ لهذا نجد أن الهيئات الدولية تقدم الدعم الفنى، والمالى لهذه المشروعات على مستوى العالم.

ووفقًا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

 وأوضح ان مصر تعد من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها؛ إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2.45 مليون مشروع، حيث يضاف سنويًا نحو 39 ألف مشروع في المتوسط، ونحو 85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة.

أشار إلى ان الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع. بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات.

 وفي مقدمتها هذه المميزات الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.

ولأهمية الموضوع تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها، الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى وتم خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

نظام ضريبي مبسط

وقد أقر القانون مجموعة من الحوافز المالية تشتمل على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، فتكون قيمة الضريبة السنوية على حجم أعمال المشروع الأقل من 250 ألف جنيه تكون 1000 جنيه وفقًا للقانون، بينما تكون 2500 جنيه على أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 250 لـ 500 ألف جنيه ؛ كما أطلق البنك المركزي مبادرة 5% لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة (باستثناء النشاط التجاري)، والتي تستهدف القطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العماليةً وأطلق كذلك  مبادرة 7% للتمويل متوسط وطويل الأجل حتى 10 سنوات لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة وبحد أقصى 20 مليون جنيه للعميل الواحد، فضلًا عن مبادرة 8% المشروعات المتوسطة والكبرى لتمويل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات وغيرها والتي يبلغ حجم إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر.

التنمية المستدامة

يقول د. وليد الجبلي استاذ المحاسبة المساعد ووكيل كلية البنات القبطية بالعباسية لشئون التعليم والطلاب انه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) كأحد أهم الركائز لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، ف

حيث تمثل هذه المشروعات نحو 90% من إجمالي المنشآت في مصر، وتساهم بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لنحو 80% من القوى العاملة، مما يجعلها محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني

أضاف، أنها تعمل على خلق فرص العمل والحد من البطالة فتواجه مصر تحديًا كبيرًا في مجال البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، هنا تأتي تلك المشروعات  كحل عملي، حيث تتميز بقدرتها على توفير وظائف بتكلفة أقل مقارنة بالشركات الكبيرة، على سبيل المثال:  مشروع "فابريكا" للأثاث الخشبي في دمياط، الذي بدأ كورشة صغيرة وأصبح مصنعًا يوظف العشرات من العمالة المحلية ، وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) الناشئة مثل "فلوث" و"بايموب" ، التي ساهمت في توظيف مئات المبرمجين وخبراء المال. 

كما تعمل على تعزيز الصادرات وزيادة النقد الأجنبي من حيث تنوع القاعدة التصديرية فتقليديا تعتمد مصر على صادرات محدودة مثل النفط والغاز والمنسوجات، لكن هذه المشروعات  تساعد في إدخال منتجات جديدة للسوق العالمي، مثل:  المنتجات اليدوية والتراثية: كالسجاد اليدوي في الفيوم، والخزف في جرجا، والمشغولات الجلدية في دمياط، والصناعات الغذائية: مثل تصدير التمور المصرية، المربات، الزيتون، والأعشاب الطبية من مشروعات صغيرة في الواحات وسيناء بالاضافة الى الملابس الجاهزة والحرفية: حيث توجد ورش صغيرة في المحلة الكبرى وشبرا الخيمة تصدر لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

التحديات

لفت إلى أن صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مجموعة من التحديات منها  صعوبة الوصول للأسواق الخارجية بسبب المنافسة الشرسة ، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن والتخليص الجمركي ،مع ضعف المعرفة بالتسويق الدولي والمتطلبات الفنية للتصدير، واخيرا عدم الاستفادة الكافية من اتفاقيات التجارة الحرة (مثل اتفاقية الكوميسا والاتحاد الأوروبي).

نوه د. الجبلى إلى أهمية دعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث أصبحت المشروعات الناشئة في مصر تحظى بدعم كبير من خلال حاضنات الأعمال والتمويل الحكومي والخاص. من أبرز النماذج: شركة "بيكيا" لبيع المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما ساعد في تقليل الفاقد وتحقيق دخل أفضل للفلاحين. ، ومنصة "كونتكت" للدفع الإلكتروني، التي ساهمت في تعزيز الشمول المالي.

 وعلى الرغم من الإمكانيات الكبيرة لهذه المشروعات ، تواجه عدة معوقات، منها:  صعوبة الحصول على التمويل بسبب اشتراطات البنوك الصارمة، البيروقراطية والتعقيدات الإدارية في التراخيص والضرائب هذا بالاضافة الى ضعف البنية التحتية والتكنولوجيا في بعض المناطق الريفية واخيرا المنافسة مع المنتجات المستوردة بسبب اتفاقيات التجارة الحرة. 

وللتغلب على تلك المعوقات أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات لتمكين هذه المشروعات، مثل:  مبادرة "مشروعك" التابعة لبنك التنمية الصناعية، التي قدمت تمويلًا بدون فائدة للمشروعات الصغيرة ، وبرنامج "رواد النيل" بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وقد أنشأت الدولة مدينة الأثاث في دمياط، التي توفر بنية تحتية متكاملة لصغار المنتجين. 

الخلاصة: مع استمرار الدعم الحكومي وزيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال، يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تكون المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتصنيع المحلي . إذا تم تذليل العقبات التمويلية والإدارية، فسيكون لهذه المشروعات دور أكبر في  تقليل الفقر، زيادة الصادرات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ، مما يجعلها بالفعل قلب الاقتصاد الوطني النابض

العمود الفقرى

يقول د. باهى يسن مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقرى للاقتصاد العالمى؛ فتمثل تقريبًا 90% من إجمالى المنشآت، وفى المتوسط، تسهم هذه المنشآت بنحو 70% من إجمالى المشتغلين و50% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، إضافة إلى ذلك فهى محرك رئيسى للابتكار وتتمتع باستجابة سريعة لاحتياجات السوق وتلعب دورًا مؤثرًا فى الحد من الفقر.

وأضاف، أنه على صعيد الاقتصاد المصرى، تسهم هذه المشروعات فى تحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل وتقليل الفقر؛ حيث تمثل هذه المشروعات نحو 98% من منشآت القطاع الخاص، وتسهم بنحو 43% من الناتج المحلى الإجمالى و75% من العمالة، كما تسهم، وفق بعض التقديرات، بنحو 10-15% من إجمالى الصادرات السلعية.

وأشار إلى أنه بالرغم من الدور الكبير سالف الذكر، تعانى هذه المشروعات من العديد من التحديات التى تحول دون تحقيقها لدوها التنموى المنشود، يأتى فى مقدمة هذه التحديات ما يلى: غياب الربط بين هذه المشروعات والمشروعات الكبيرة فى إطار سلاسل القيمة، وجود فجوة تمويلية ضخمة تقدر بنحو 46 مليار دولار سنويًا (حوالى 2.3 تريليون جنيه وفق سعر صرف: 50 جنيه/دولار)، المنافسة غير العادلة من جانب القطاع غير الرسمى أو الشركات الكبرى أو المنتجات المستوردة، ضعف القدرات التصديرية والتسويقية، ضعف المهارات الفنية والإدارية وضعف برامج التدريب والتأهيل، ضعف البنية التحتية الرقمية فى بعض المناطق، ضعف الاستثمار فى البحث والتطوير، والتعقيدات التنظيمية وعدم جاهزية بيئة الأعمال بشكل كافٍ.

رؤية تنموية واضحة

لفت إلى أن التجارب الدولية الناجحة (مثال ذلك: الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا، التى تمثل الأجيال الثلاثة للنمور الآسيوية) تؤكد أن حُسن توظيف هذه المشروعات، مع وجود رؤية تنموية واضحة للدولة، كفيل بتحقيق طفرة تنموية؛ فتنوع الاقتصاد والزيادة الضخمة فى حجم ودرجة تعقيد الصادرات تم بفضل عدة عوامل من بينها الاعتماد على هذا القطاع الهام من المشروعات الذى أُدمج فى سلسة القيمة لنشاط التصنيع للتصدير. وفى هذا الإطار، شجعت هذه الدول هذه المشروعات عبر العديد من الوسائل منها ما يلى:

 التكامل الصناعى "تشجيع الروابط بين المشروعات الصغيرة والشركات الكبرى المحلية أو متعددة الجنسيات العاملة داخل الدولة"، توفير بيئة أعمال مُميكِّنة "تبسيط الإجراءات وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية مشجعة ودعم الابتكار" تحفز المشروعات العاملة فى القطاع الرسمى وتجذب تلك المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، تمويل ميسر، دعم الاستثمار فى البحوث والتطوير، دعم التكنولوجيا المحلية، الاستثمار الكبير فى التعليم الفنى والمهنى، ودعم القدرات التصديرية لهذه المشروعات من خلال التدريب والتسويق والمشاركة فى المعارض الدولية وربط هذه المشروعات بسلاسل التوريد العالمية.

النمو الشامل

يقول الباحث الاقتصادي أحمد السيد حسن أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة محورية لتحقيق النمو الشامل، وتوزيع الفرص بعدالة، وتعزيز التوازن في الهيكل الإنتاجي، مؤكدا ان تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة الجديدة من وزارة المالية لدعم هذا القطاع الحيوي ليعكس إدراك الدولة لأهمية هذه المشروعات،

وأضاف ان تحقيق هذا التوجه الطموح لا يكون إلا عبر التحرك على محاور متوازية ومترابطة: أولاً، بتهيئة بيئة تشريعية مرنة تيسر إجراءات التأسيس وضمان النفاذ إلى الأسواق، واستدامة الدعم الفني والمالي

ثانيا، إطلاق منصات رقمية متطورة تضمن الربط الفعال بين المشروعات ومصادر التمويل والأسواق والخدمات الداعمة

ثالثا، دمج هذه المشروعات في سلاسل التوريد الوطنية والعالمية، مقرونا بحوافز ضريبية وجمركية مدروسة

 وأخيرا، نشر ثقافة ريادة الأعمال في التعليم الفني والجامعي لتأهيل جيل جديد من المنتجين لا الباحثين عن وظائف.

وأوضح أنه بالرغم أن المقومات اللازمة لدعم هذا القطاع قائمة بالفعل في مصر، ورغم تعدد المبادرات والمؤسسات المعنية بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، فإن النجاح لا يتحقق إلا بتوفير منظومة متكاملة تُراعي دورة حياة المشروع منذ الفكرة وحتى النمو، وتقدم له الأدوات العملية لاجتياز العقبات، فالدعم الحقيقي يبدأ من توفير المعلومة، ويمر بالإرشاد الفني والتسويق، وينتهي بالمتابعة والتقييم، وعند تحقق ذلك، لا نكون قد دعمنا مشروعات فقط، بل أعدنا رسم خريطة الاقتصاد الوطني من قاعدته حتى قمته.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل