ايجي سبورت - بدأت السعودية تطبيق نظام تصاريح عمل قائم على النقاط للوافدين، في محاولة لتعزيز الرقابة الحكومية على التوظيف الأجنبي.

وتُصنّف هذه الإصلاحات، التي تُعدّ جزءًا من إصلاح شامل لسوق العمل في إطار رؤية 2030، العمال الأجانب كعمال ذوي مهارات عالية، أو ماهرين، أو من المستوى الأساسي، بناءً على معايير تشمل التعليم، والأجور، والخبرة المهنية، والعمر، واستمرارية العمل.

وتقول سايرة نرماح القاسم، الشريكة في شركة المحاماة بينسنت ماسونز، لموقع AGBI: "إنها المرة الأولى التي يفعلون فيها هذا".

وتضيف: "بسبب هذا التدفق الأخير للعمال الوافدين، هناك الكثير من الأشخاص الذين يأتون إلى البلاد وقد لا يكونون قادرين على المساهمة بشكل إيجابي كغيرهم".

وتتطلب المرحلة الأولى من نظام تصاريح العمل، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، من الشركات تقييم مستوى مهارة القوى العاملة غير السعودية الحالية لديها بناءً على المهنة والراتب.

وتتضمن المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، توسيع نطاق التقييم ليشمل المؤهلات والتدريب الفني والتعويضات الشاملة.

وقد يشجع النظام أصحاب العمل على توظيف الكفاءات السعودية بدلاً من الأجانب، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال حصص السعودة. ومع ذلك، وكما هو الحال مع الحصص، فإن هذه الخطط تُنذر بتفاقم نقص المهارات في البلاد.

تقول نارماح القاسم: "نحن نتعامل مع بلد عمره أقل من 90 عامًا، لذا ستوجد هذه الفجوة حتمًا إذا قارنّاه بدول أخرى لديها مهن معينة ضمن النظام منذ فترة أطول بكثير".

وأعرب بعض جهات التوظيف عن مخاوفهم بشأن الجدول الزمني لنظام تصاريح العمل.

يقول سكوت كيرنز، المدير الإداري لشركة كرييشن بيزنس كونسلتانتس في دبي: "يوجد حوالي 12 مليون وافد في المملكة العربية السعودية، وسيؤثر هذا على ربعهم تقريبًا... من المفترض أن يتم ذلك خلال الشهر المقبل، وهو أمر غير واقعي".