ايجي سبورت - شدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس على أن لبنان ماضٍ في إنجاز كل ما يتّصل بعملية الإصلاح المالي والاقتصادي والقضائي والإداري، لافتاً إلى أن مستقبل العلاقة بين لبنان والاتحاد الاوروبي تستدعي رفع مستوى التعاون وتعزيزه.

كلام بري جاء خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي  بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث تناول اللقاء تطوّرات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدّات السياسية والميدانية على ضوء عدم إلتزام إسرائيل بالقرار الاممي 1701 وقرار وقف إطلاق النار وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، إضافة للعلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الاوروبي .

وقد أكّدوا دعمهم للبنان ولمهمة قوّات اليونيفيل كذلك استمرارهم بدعمه في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلّقة بها.

وشكر بري للاتحاد الأوروبي مساهمته ودعمه للبنان وخاصّة في المناطق التي تضرّرت بفعل العدوان الاسرائيلي، مرحّباً برغبة الاتحاد الاوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه، وفق بيان الرئاسة الثانية.

اجتماعات رسمية
وأصدر السفراء بياناً في ختام زيارتهم التي التقوا فيها رئيس الجمهورية جوزف عون، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ونبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز/يوليو 2025 على التوالي.

وخلال هذه الاجتماعات، شدّد السفراء على "الدعم الكبير والمستمر الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضرّرة. ويبلغ التمويل الحالي المقدّم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثّل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار".

وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، والزراعة، ويساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص.

وفق البيان الأوروبي، "يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجّرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور".

وفي هذا السياق، أكّد السفراء "الدور الحاسم الذي تؤدّيه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. وشدّدوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024".

وناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتّخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرّية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات.

وشدّد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. ودعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. واستفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزّز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة.

واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام.