ايجي سبورت - أعلنت الحكومة العراقية الخميس اتّفاقاً لاستئناف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بعد توقّف لأكثر من عامين، على وقع هجمات بطائرات مسيّرة على حقول النفط في الإقليم.

وينص الاتّفاق على أن "تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج من حقول النفط في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو) بغرض التصدير... على ألّا تقل الكمية التي يتم تسلّمها عن 230 ألف برميل يومياً حالياً، ويضاف إليها أي زيادة في الإنتاج".

ووفق الاتّفاق، تسدّد وزارة المالية الاتحادية لحكومة الإقليم سلفة بقيمة 16 دولاراً عن كل برميل.

وتخصّص كمية 50 ألف برميل يومياً لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم.

ورحّبت حكومة إقليم كردستان بهذه "الخطوة" وقالت في بيان إنّها "ننتظر من الحكومة الاتحادية إرسال الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".

وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

غير أن هذه الصادرات توقّفت في آذار/مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لمصلحة بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة سومو.

ومنذ ذلك الحين، تفاقمت التوتّرات بين بغداد وأربيل.

وترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى إلى وضع يدها على ثروات الإقليم النفطية، في حين تطالب بغداد بأن تكون الكلمة لها في إدارة الموارد النفطية التي تُستخرج من كردستان.

ويعدّ العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل من النفط الخام يومياً.

ومن المفترض أن يحل الاتّفاق الجديد أزمة رواتب موظفي الاقليم، التي يجدر ببغداد تمويلها، والتي طالما تم ربطها بملف النفط.

وينص الاتّفاق على أن تباشر وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار/مايو كبداية لتطبيق الاتفاق بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية/شركة سومو تسلّم كامل كمية النفط البالغة 230 ألف برميل يومياً في ميناء جيهان التركي.

وأعربت حكومة الإقليم عن أملها أن "تُفصل قضية الرواتب والمستحقات، باعتبارها حقوقاً مشروعة لشعب كوردستان، عن أي خلافات أو مشاكل سياسية".

وأتى الاتّفاق في وقت يشهد إقليم كردستان هجمات عدّة بطائرات مسيّرة استهدفت خصوصاً حقولاً نفطية، بعضها تشغله شركات أجنبية، وآخرها الخميس إذ استهدفت طائرة مسيّرة مفخخة حقلاً تديره شركة نروجية في منطقة زاخو بعد يوم على تعرّضه لقصف مماثل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، فيما تعهّدت بغداد التحقيق لجلاء الملابسات.

لكن مسؤولاً كردياً طلب عدم الكشف عن هويته اتّهم الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران بات منضوياً في القوات الحكومية، بالوقوف وراء الهجمات.

وقال لوكالة "فرانس برس" مساء الأربعاء "نحمّل الحكومة العراقية المسؤولية لأنها تموّل قوات الحشد الشعبي التي تهاجم البنية التحتية النفطية".