رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدثة للمفوضية الأوروبية بشأن الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تم بموجبها إزالة اسم الدولة من هذه القائمة، في خطوة تعكس التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وفي تعليق على القرار، قال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة: "ترحب دولة الإمارات باعتماد البرلمان الأوروبي للقائمة المحدّثة، وهو ما يُعدّ اعترافاً رسمياً بجهود الدولة والتزامها الراسخ بأعلى معايير الامتثال في مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب".

وأكد معاليه أن هذا القرار يمثل شهادة دولية على ما تبذله الدولة من جهود متواصلة لضمان نزاهة وشفافية نظامها المالي، ويجسّد مكانة الإمارات المتقدمة كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة في المجال المالي.

وأشار الوزير إلى أن الإمارات، باعتبارها أحد أسرع الاقتصادات نموًا ومركزًا ماليًا عالميًا، ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لترسيخ منظومة فعالة لمكافحة غسل الأموال، تدعم استدامة النمو وتحفظ الاستقرار المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم معاليه بالتأكيد على حرص الإمارات على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويُعزز الأمن والازدهار لشعوب المنطقتين.