بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

في لحظات الحقيقة، حين تشتد الأزمات وتضيق الخيارات، لا يبقى أمام الأمم الحية سوى العودة إلى ضميرها الجمعي. والأردنيون، كما علّمنا التاريخ، لطالما امتلكوا هذا الضمير، واحتكموا إليه كلما بلغت التحديات ذروتها. واليوم، ونحن نواجه أزمة عميقة في مؤسسات التعليم العالي، فإننا نقف أمام مفترق طريق لا يحتمل المواربة، ويستلزم تحركًا وطنيًا شاملاً يعيد الاعتبار للجامعة، ويصون كرامة الأستاذ، ويُحصّن مستقبل الأجيال القادمة.

الجامعات الأردنية، التي كانت ذات يوم منارات إشعاع علمي وأخلاقي، باتت اليوم تُذكر في تقارير النزاهة الدولية لا بوصفها مؤسسات رائدة، بل كأمثلة مؤسفة على المحاباة، والانتحال، والفساد الأكاديمي. لقد بلغت الأزمة مداها، من تراجع التصنيفات، إلى تورط قيادات جامعية في أبحاث مشبوهة، إلى غياب شبه كامل للمساءلة والشفافية. وبدلًا من أن نرى إدارات جامعية تنهض بواجبها في التصدي، وجدنا تراخيًا وتسابقًا على المكاسب والمواقع، وكأنّ الجامعات مجرد أدوات نفوذ لا مراكز إنتاج معرفي.

إن البيان الذي وقع عليه أكثر من مئة أستاذ وأستاذة من مختلف الجامعات الأردنية، الرسمية والخاصة، يعكس هذا القلق المشروع، ويعبّر عن لحظة وعي وطني تتجاوز المصالح الضيقة. الموقعون دعوا بصوت واحد إلى عقد مؤتمر وطني شامل، بقيادة أكاديمية مستقلة ونزيهة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وصياغة خريطة طريق جديدة لمنظومة التعليم العالي في الأردن. وهذا المطلب ليس رفاهًا فكريًا، بل ضرورة وطنية ملحة.

الفكرة ليست جديدة على الأردنيين، فقد عرفنا المؤتمرات الوطنية منذ أول مؤتمر عام 1928، عندما اجتمع أبناء الوطن لرفض المعاهدة البريطانية، والتأكيد على حقهم في تقرير مصيرهم. ومنذ ذلك الحين، ظلّت المؤتمرات الوطنية هي الملاذ الآمن حين تتقاطع الأخطار وتتشابك التحديات. فالمؤتمر الوطني ليس مجرد لقاء، بل فعل جماعي، ومنصة جامعة، ونداء ضمير.

الجامعات الأردنية اليوم لا تحتاج إلى قرارات فوقية، أو ترقيعات تجميلية، بل إلى مراجعة شاملة، تبدأ من مساءلة المجالس الأكاديمية، ومجالس الأمناء، وتنتهي بإعادة تعريف دور الأستاذ، وهيبة الحرم، وعدالة التقييم والترقية. وهي مراجعة لا يمكن أن تُنجز إلا في ظل مؤتمر وطني، يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

نحن لا نملك ترف الانتظار. الأزمة ليست قادمة، بل هي قائمة، والوقت يمضي. لذا فإن انعقاد مؤتمر وطني لإنقاذ التعليم العالي لم يعد خيارًا، بل هو التزام تاريخي، وفرض وطني، لا يليق بالعقول الأردنية أن تغضّ الطرف عنه. فلنستدعِ الوعي الأردني العميق، ولنفتح النوافذ للضوء، قبل أن يُغلق الحاضر أبوابه على المستقبل.