ايجي سبورت - خفت أزيز الرصاص في السويداء. انسحبت القوات الحكومية وانتشرت الفصائل الدرزية فاستقر الحال الأمني مبدئياً. المخرج كان العودة للاتفاق الذي سبق أن توصّلت إليه السلطات السورية مع المرجعيات الروحية والاجتماعية في المحافظة، أي تسليم الشأن الأمني في السويداء للدروز ولكن تحت راية الدولة وأجهزتها، مع إضافة بنود مرتبطة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية خط دمشق – السويداء.

العين على اليوم التالي في السويداء، والسؤال: هل يطبّق الاتفاق ويصمد؟ تجربتان تتحدثان عن هذا الاتفاق، التجربة الأولى كانت في جرمانا، حيث طبّق بشكل تام وتجنّب الدروز والسنّة سيناريو الحرب المفتوحة، ووقعت اشتباكات موضعية تم تطويقها والوضع مستقر بسبب الاتفاق، أما النموذج الثاني فكان السويداء، حيث لم يطبّق الاتفاق أوّل مرّة واستمر الانسداد السياسي حتى وصل إلى الانفجار الأخير.

اتفاقات مشابهة عقدت بين المنطقتين ذاتي الانتشار الدرزي الكبير، لكن العوامل مختلفة. في جرمانا، يعيش الدروز والسنّة بأعداد كبيرة وبمناطق متداخلة، فكان قرار المرجعيات الدرزية الالتزام بالاتفاق لتجنّب المواجهات. لكن في السويداء، الغالبية الساحقة درزية، وقد جرى تواصل بين بعض المرجعيات الدينية وإسرائيل التي زرعت أفكار الانفصال وإقامة "الدولة الدرزية"، فتخلف من اقتنع بذلك عن الالتزام.

الوقائع تبدّلت بفعل المتغيّرات. السلطات السورية من جهة باتت مضطرة للالتزام بالاتفاق الجديد ومنح الدروز خصوصية محدّدة بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت القصر الرئاسي ورئاسة الأركان، مع وجوب الإشارة إلى أن التدخّل الإسرائيلي كان خدمة لمصالح تل أبيب وحساباتها الأمنية وليس حماية للدروز، والسويداء مضطرة للالتزام تفادياً للعزلة في ظل استمرار النظام الحالي وكون المحافظة جزءاً من سوريا.

لكن نجاح هذا الاتفاق يحتاج إلى جهود استثنائية وردم فجوة الثقة، خصوصاً من السلطات السورية التي ارتكبت انتهاكات بحق الدروز، والخطوة الأولى التي يتحدّث عنها ناشطون سياسيون واجتماعيون دروز هي تطبيق كافة بنود الاتفاق، وعلى رأسها النقاط المرتبطة بالأمن وتشكيل لجنة تقصّي حقائق ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ثم دمج الدروز في الدولة السورية.

الكاتب السوري إبراهيم الجبين يرهن نجاح الاتفاق وفشله بالمشروع الإسرائيلي في جنوب سوريا، ويشير إلى رفض الشيخ حكمت الهجري للاتفاق ليقول: "إن لم يتعرّض لضغوط أميركية وإسرائيلية للقبول به فإن الاتفاق قد ينهار"، وهذا الضغط لا يمكن أن يتشكّل إلّا إذا كانت مصلحة إسرائيل تقتضي بأن تكون علاقة السويداء مع دمشق وليس الانفصال عنها.

هذه النظرية تعيد الحديث إلى المشروع الإسرائيلي. وفق المعلن، فإن المخطط الإسرائيلي هو منطقة أمنية منزوعة السلاح جنوب سوريا بعمق 65 كيلومتراً من الحدود، لكن الشكل السياسي للسويداء غير محدّد بعد، وما إذا كانت محافظة تابعة لسوريا أم إقليماً انفصالياً، والخيار الأول يقتضي نجاح الاتفاق بعد الضغط على الهجري والدولة السورية للالتزام به، أما الخيار الثاني فيفترض فشل الاتفاق.

يتخوّف الجبين من تغيير للخرائط سيصيب المنطقة بعد حديث المبعوث الأميركي توم براك عن لبنان وبلاد الشام، وبالتالي تقسيم سوريا الذي "قد يبدأ" من السويداء، خصوصاً بضوء تصريح الهجري عن معبر مع الأردن وممر نحو "قسد"، مع ضرورة الإشارة إلى التواصل الدائم للهجري مع إسرائيل، وبالتالي تصريحه قد يعكس مشروع "ممر داوود" في جنوب وشرق سوريا.

في المحصلة، فإن نجاح الاتفاق أو فشله يعتمد على الموقف الإسرائيلي من جنوب سوريا. وفي حال كانت تل أبيب تريد تقسيم الجنوب إلى أقاليم انفصالية، فإن الاتفاق مرشّح للانهيار وعودة الاشتباك تمهيداً للتفكيك، أما في حال كانت تريد منطقة أمنية منزوعة السلاح تحت الرعاية السورية بعد تطبيع العلاقات، فيكون المصير المرجّح نجاح الاتفاق في حال التزام الأطراف به.