ايجي سبورت - في زمن تتحول فيه الشائعات إلى "حقائق" بمجرد ضغطة زر، تصبح الحقيقة عملة نادرة في سوق المعلومات السريعة، منشورات منتشرة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، تدّعي إعفاء فئات محددة من فاتورة التليفون الأرضي، من كبار السن إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة، وبينما يتناقلها البعض كخبر مُفرح، خرجت المصرية للاتصالات بردٍ قاطع يُبدد كل الظنون ويضع النقاط على الحروف.

سداد فواتير التليفون الأرضي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة منشورًا يدّعي أن الشركة المصرية للاتصالات قررت إعفاء أربع فئات من المواطنين من سداد فواتير التليفون الأرضي، وهي، كبار السن ممن تجاوزوا الستين، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل المحدود، والمتقاعدون، وقد أُشير في المنشور إلى أن الإعفاء مشروط بأن يكون الخط الأرضي مسجلًا باسم الشخص المعني.

هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة

لكن وعلى النقيض من هذه المزاعم، أوضحت مصادر رسمية من داخل شركة "وي" أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، ولم يصدر أي قرار رسمي من الشركة في هذا الشأن، ونفت الشركة بشكل قاطع وجود أي مبادرة أو قرار يتعلق بإعفاء تلك الفئات أو غيرها من دفع الفواتير، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار لا تعدو كونها شائعات.

وشددت المصرية للاتصالات على ضرورة الاعتماد فقط على ما يُنشر عبر قنواتها الرسمية أو من خلال بياناتها الصحفية الموثوقة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي معلومات غير موثقة تنتشر عبر الإنترنت.

وفي سياق آخر، كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن تعديل جوهري في نظام سداد التليفون الأرضي، حيث قررت التحول من نظام الفواتير الربع سنوية إلى نظام الدفع المسبق، هذا الإجراء الجديد سيُطبّق على جميع المشتركين بكافة أنحاء الجمهورية، ضمن خطة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل عمليات الدفع.

التغيير في نظام السداد يمثل خطوة نحو رقمنة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، لكنه لا يتضمن أي إعفاءات أو استثناءات كما أُشيع، ويبدو أن ما بدأ كمنشور مفبرك على السوشيال ميديا، انتهى برسالة واضحة، لا إعفاءات... والمرجع الوحيد هو البيان الرسمي.

لا مجال للشائعات في عالم الخدمات الرسمية

في ظل تسارع تداول المعلومات على المنصات الرقمية، يصبح من الضروري توخي الحذر والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، فالشركات الخدمية الكبرى، كالمصرية للاتصالات، لا تتخذ قرارات مصيرية كالإعفاء من الفواتير عبر منشورات غير موثقة، بل تعلن عنها عبر بيانات رسمية واضحة. لذا، تبقى الحقيقة مرهونة بالمصدر، والشائعة سريعة الزوال مهما بدت مُغرية.