ايجي سبورت - خضعت الحكومة اللبنانية لجلسة مساءلة هذا الأسبوع أمام البرلمان الذي سبق أن نالت ثقته في 26 شباط/فبراير الماضي بناء على بيانها الوزراري، نظرياً، وعلى توليفة تركيبتها السياسية وتوافقات القوى التي تشكلت منها، عملياً. والمساءلة جق للنواب، لا بل واجب عليهم في إطار التكليف الشعبي لهم بالتشريع والمراقبة.
لم تخرج مضامين كلمات النواب عن مضامين مواقف القوى السياسية التي يمثلونها والتي يكررونها يومياً في وسائل الإعلام المختلفة، وكان سلاح "حزب الله" نجمها الأول لتأتي بعده مسائل أخرى كقضية النازحين السوريين والعلاقة مع سوريا والخدمات والبيئة والمصارف وأموال المودعين الضائعة والأمن والتعيينات واحترام الدستور والقوانين...
الا أن سحر النقل المباشر للجلسات أعطى النواب فرصة للمبارزة الحية وإبراز مواهبهم الخطابية في سوق عكاظ تباروا فيه بكل ما أوتوا من فصاحة، ارتجالاً، أو قراءة عن أوراق لم يكتبها بعضهم بأنفسهم. 
• جلسات المساءلة في البرلمان اللبناني، عادة، هي فولكلور إعلامي لا يقدم ولا يؤخر، ولم يحدث أن اهتزت حكومة بتأثير هذه الجلسات، مثلها مثل جلسات طرح الثقة بالحكومة التي لم تسقط حكومة يوماً. فالحكومات اللبنانية تتمتع بثقة الأطراف المشاركين فيها والتي تضمن بقاءها. وهي لا تعتبر مستقيلة الا في الحالات الآتية:  
1-   اذا استقال رئيسها.
2-   اذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
3-   بوفاة رئيسها.
4-   عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
5-   عند بدء ولاية مجلس النواب.
6-   عند نزع المجلس النيابي السلطة منها.  

انتهت الجلسة بتجديد الثقة بالحكومة، ولو  بعدد نواب هزيل نسبياً، لكن أبعد من مجريات الجلسة وخناقات النواب ومشاداتهم الاستعراضية، يستطيع المراقب ان يقرأ بين السطور وخلف الكلمات عمق الازمة اللبنانية واستعصاءها على الحل. 
اكدت المنظومة السياسية في لبنان، حاكمة ومعارضة، المؤكد. إنها عاجزة كلياً عن اجتراح حلول للمشكلات الكبرى التي يعاني منها البلد، هي أقل قدرة وكفاءة من أن تدير بلداً معقداً مثل لبنان لانها محكومة بضيق الأفق وبالعصبيات المذهبية والطائفية وبتعدد الانتماءات والصلات بالخارج المهيمن عليها وعلى البلد ككل. 
انتهت الجلسة كما بدات وانفض السيرك، لكن الاستحقاقات داهمة وملحة والازمة كبيرة ومستقبل البلاد في مهب الريح. هل في ذلك مبالغة؟

نعم مصير البلاد في مهب الريح، هذا ما يعلنه الواقع وتؤكده الوقائع. منذ عام 2005 على الأقل لم تعد في لبنان دولة، بل شبه دولة تدير مجتمعاً ممزقاً وغارقاً في طائفيته ومذهبيته القاتلتين وإدارات ومؤسسات رسمية مهلهلة ومنهارة في ظل فلتان أمني وفوضى في كل مكان وقضاء تسيطر عليه القوى السياسية والحزبية ويفقد ثقة الناس به يوماً بعد يوم. 
كان يجب أن تسقط الطبقة السياسية كلها بأفكارها وعنادها مع ثورة تشرين الأول/أكتوبر 2019 لكنها تجذرت أكثر بعد إسقاطها الثورة. نصف الشعب اللبناني نزل إلى الشارع ولم يحدث أي أثر، ثم جاء انفجار المرفأ ليكشف حال الهريان الأمني والتواطؤ السياسي ولم يهتز كرسي واحد تحت مؤخرة أي مسؤول كبير، بل تكاد التهم توجه إلى الضحايا.
وفيما يقف البلد على الحافة يأتي زلزال المنطقة ليزيد الامور تعقيداً، وتبرز قضية السلاح والتطورات في سوريا والمخطط الكبير المرسوم للمنطقة بأسرها أميركيا وإسرائيلياً لتطرح مستقبل البلد في البازار الكبير.
طرح بعض النواب في الجلسة أن العالم بدأ يفكر بلبنان بشكل مختلف مطلقاً تحذيرا من أن ملف مستقبل البلد بات مطروحاً على طاولات  العالم بشكل جدي. يئس العالم تقريباً من إمكان إصلاح البلد بتركيبته السياسية والديموغرافية القائمة وبدأت دوائره تفكر بشكل مختلف. فهل تتغير خرائط المنطقة ومعها خريطة لبنان، وهل كان حديث توم براك عن ضم لبنان الى بلاد الشام مجرد زلة لسان أم تحذيراً وتهديداً أم قراراً جديا مستقبلياً؟