ايجي سبورت - في تصعيد جديد ضمن ملفها النووي المتعثر، هاجمت ايران بشدة التهديدات الأوروبية بإعادة فرض العقوبات الأممية باستخدام "آلية الزناد"، معتبرة أن القوى الأوروبية تفتقر إلى الأسس القانونية والأخلاقية لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
تصريحات جاءت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالتزامن مع تحذيرات صريحة من وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران "سترد" في حال تم تفعيل العقوبات مجدداً، وسط حالة من الجمود في المفاوضات النووية وازدياد الضغط الغربي.

عراقجي: أوروبا فاقدة للشرعية القانونية والأخلاقية

كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، عبر منصة "إكس": "إذا أراد الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) أداء دور فاعل، فعليهم أن يتحلّوا بالمسؤولية ويتخلوا عن سياسات التهديد والضغط البالية، وعلى رأسها آلية الزناد".

https://x.com/araghchi/status/1946113137477828794?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1946113137477828794%7Ctwgr%5E958a187777293beb8c509394c48fca0a331da24b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelegram.org%2Fembed

وشدد عراقجي على أن الدول الأوروبية لا تملك أي أساس قانوني أو أخلاقي للجوء إلى هذه الآلية، خاصة أنها، بحسب وصفه، "أخلّت بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015".

وتُعد تصريحات عراقجي رداً مباشراً على ما تسرّب مؤخراً عن عزم الدول الأوروبية تفعيل آلية الزناد، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية السابقة على ايران حال تخلّفها عن الالتزامات النووية.

خارجية ايران: الرد سيكون مناسباً ومتناسقاً

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين الماضي، أن بلاده "سترد بشكل مناسب ومتناسق" في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي.

وقال بقائي إن "التهديد باستخدام آلية الزناد يفتقر لأي أساس قانوني أو سياسي"، مضيفاً أن الدول الأوروبية ارتكبت انتهاكات واضحة للاتفاق النووي، ولم تلتزم بمسؤولياتها، وبالتالي فهي غير مؤهلة أخلاقياً أو قانونياً للجوء إلى هذه الآلية.

كما أشار إلى أن الأوروبيين يواصلون استخدام هذه الورقة كورقة ضغط رغم إخفاقهم في توفير الحوافز الاقتصادية التي كانت ضمن الاتفاق الأصلي.

تحذيرات أوروبية: أمن القارة على المحك

وكان مصدر دبلوماسي فرنسي قد كشف لوكالة "رويترز" في وقت سابق من يوليو أن القوى الأوروبية تُفكر جدياً في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ايران، عبر تفعيل آلية الزناد، في حال لم يتم التوصل لاتفاق جديد يضمن المصالح الأمنية الأوروبية.

ووفقاً للاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا)، فإن آلية الزناد تتيح لأي طرف في الاتفاق تقديم شكوى إلى مجلس الأمن إذا اعتبر أن إيران لا تفي بالتزاماتها، ما يؤدي إلى إعادة تلقائية للعقوبات الأممية بعد مهلة زمنية قصيرة.

جمود المفاوضات ومخاطر التصعيد

تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المفاوضات النووية من جمود واضح، وسط انسحاب سابق للولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وعودة التوترات تحت إدارة خلفه التي لم تنجح في إحياء الاتفاق حتى الآن.

وبينما تتبادل ايران والدول الأوروبية الاتهامات بخرق بنود الاتفاق، يخشى مراقبون من أن تفعيل آلية الزناد قد يُشعل فتيل أزمة دبلوماسية واسعة، ويدفع طهران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في برنامجها النووي، أو حتى تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في ظل غياب الثقة وتفاقم الخلافات، يبقى الاتفاق النووي معلقاً على خيط رفيع من التفاهمات المؤجلة والتهديدات المتبادلة. 
وبينما تصر طهران على حقها في الرد وتتهم أوروبا بازدواجية المعايير، تتجه العواصم الغربية نحو خطوات أكثر صرامة، ما ينذر بعودة شبح العقوبات الشاملة إلى المشهد الإقليمي والدولي.