منذ قرابة العامين وتحديدا في السابع من أكتوبر 2023 بدأت حرب طاحنة في قطاع غزة من خلال اجتياح إسرائيلي شامل لكافة مدن وبلدات القطاع وهو ما أدى الى معاناة كبيرة لكافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، ولعل المرأة الفلسطينية كانت في القلب من تلك التطورات العسكرية والتحديات الأمنية والتي أثرت بالسلب على كافة مناحي الحياة، وجعلت المرأة في كامل القطاع تواجه واقعا مريرا يقتضي البحث عن آليات للمعالجة وضرورة وقف تلك العمليات العسكرية، حيث تتعالي الأصوات بأهمية منح المرأة الفلسطينية المزيد من الحياة خاصة في ظل سقوط عشرات الالاف من النساء شهيدات في سبيل الوطن الممزق.

وبنظرة موضوعية فاحصة نجد أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل الجماعي لبلورة دور أكبر للمرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أزمات وصراعات، حيث نجد أن المرأة ما زالت تعاني من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين من النساء والأطفال في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من ستين الفا من الشهداء حتى بداية شهر يوليو 2025 ثلثهم من النساء واللائي راحوا ضحية تلك الاعتداءات الوحشية على الأمنيين، وهو أمر يستدعي منح المرأة الفلسطينية مزيدا من الحقوق الحياتية البسيطة والتي تم حرمانهم منها نتيجة تلك الصراعات.

وتستمر تلك الحالة من الاحتياج الحقوقي للمرأة خاصة في ظل ممارسة إسرائيل لسياسة التجويع المتواصل برعاية الولايات المتحدة والتي دشنت شركة أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية ظاهرها مساعدة النساء والأطفال في الحصول على مساعدات غذائية وباطنها قتل ممنهج للمدنيين دون أي ذنب سوى أنهم باحثين عن بقايا حياة في وطن مأزوم داخليا ومستعمر خارجيا وغير مؤيد دوليا نتيجة تواجد داعم للكيان الإسرائيلي بحجم الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالانتقال الى مسارات إصلاح واقع المرأة الفلسطينية حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023 نجد أن هناك أزمات عدة أدت إلى الحاجة الى منح المرأة حقوقا طبيعية خاصة في تلك الأوضاع الأقل نموا والتي تشهد صراعات عسكرية وسياسية، الى جانب البحث عن مزيد من الإصلاحات الاقتصادية في كامل الأراضي الفلسطينية حيث أدت حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الى أزمات اقتصادية وتتطلب المزيد من العمل لإتاحة وضعية مستقرة وظروف مناسبة لاكتساب المرأة حقوقها الطبيعية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.

كذلك تبرز مشكلات عدة على الصعيد الدولي والتي أثرت بالطبع على حالة المرأة الفلسطينية لعل أبرزها هو غياب المؤسسات النسوية الدولية المدافعة عن حقوق المرأة والتي لم تتحدث مطلقا عن البحث عن حالة أفضل للمرأة الفلسطينية والبحث عن حقوقهم وسط المدافع والصراعات العسكرية الى جانب المنظمات التي كانت دوما تتظاهر بدعم المرأة الأقل نموا وحظا في كافة بقاع العالم والتي صمتت تجاه الجرائم التي تنتهك في حقوق النساء على أراضي فلسطين المحتلة.

جملة القول، في ظل صراعات عسكرية كبيرة داخل الأراضي الفلسطينية وكلها أزمات تؤثر بالطبع على مدى تمتع المرأة بحقوق طبيعية أتاحتها التشريعات والقوانين، لكن تظل الأحداث السياسية أعلى صوتا من الاحتياجات المجتمعية وهو ما يلقي بظلال قاتمة على الوضعية النسوية في كامل قطاع غزة خاصة مع تزايد الإرهاب الإسرائيلي بأشكاله المختلفة، مما يستدعي إعادة التفكير العالمي في البحث عن عالم آمن خاصة أن تلك الصراعات لم تؤدي إلى أية نتائج إيجابية بل جلبت على العالم ويلات عديدة ومنها حرمان المرأة الفلسطينية من حقوق طبيعية في ظل سقوطهن شهيدات فداء الوطن.

اقرأ أيضاً
مقال «الأسبوع» يزلزل الاحتلال.. مرصد إسرائيلي يتهم الدكتور محمد عمارة بالتحريض ضد إسرائيل

نحو «اتفاق تاريخي».. تفاصيل خطة إعمار غزة في مقال لوزير الخارجية بصحيفة أمريكية