ايجي سبورت - أشار الخبراء إلى أن اقتصادية قناة السويس تشهد منافسة عالمية شرسة وتواجه تحديات أمنية في ظل ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات جيوسياسية، كما تواجه أيضًا تحديات داخلية تتمثل في بيئة الاستثمار والبنية التحتية ونقص الوعي بأهمية قناة السويس والتسويق والترويج والتغير المناخي، ولكي تتحقق رؤية صنع في السويس لابد من مواصلة الإصلاحات وتحفيز الاستثمار وتكامل السياسات ليصبح هذا المشروع نموذجا لتحول الاقتصاد المصري من نمط الاستهلاك إلى الإنتاج خلال العقد القادم.

أوضح د. رشدي فتحي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة دمياط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز مناطق الجذب الصناعي والخدمي واللوجيستي في الشرق الأوسط، وهى بمثابة فرصة واعدة لتنمية الاقتصاد المصري وقطب من أقطاب نموه وتطوره لما تضمه من موانئ ومصانع ومراكز خدمات لوجستية، كما تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيئة أعمال داعمة للمستثمرين، إذ توفر الدعم للمستثمر الجديد وتساعد المستثمرين الحاليين على النمو والتوسع بما يسهم في توفير وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية.

٨.٣ مليار دولار تكلفة استثمارية

أشار د. فتحي إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في هذه المنطقة بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت ٨.٣ مليار دولار لتنفيذ نحو ٢٧٢ مشروعا وفقاً للتصريحات الحكومية، وتتوزع هذه المشروعات ما بين ٢٦٢ مشروعا صناعيا وخدميا ولوجستيا، توفر ٤٠.٣ ألف فرصة عمل بتكلفة استثمارية إجمالية ٦.٨ مليار دولار، و١٠ مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية باستثمارات إجمالية بلغت ١.٥١ مليار دولار.

المنطقة الصناعية الصينية

أضاف د فحتى إن المنطقة الصناعية الصينية تعد من أبرز المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تتجاوز الاستثمارات الصينية ٣ مليارات دولار موزعة على أكثر من ٢٠٠ شركة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة والتصنيع الزراعي ومعدات الدواجن والصناعات المعدنية ومواد البناء والألواح الشمسية والصناعات الإلكترونية والهيدروجين الأخضر، وتستهدف إدارة المنطقة جذب استثمارات صينية جديدة تتجاوز ١٠ مليارات دولار في الفترة المقبلة.

تحديات دولية وإقليمية ومحلية

نوه إلي أنه من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخارجية المنافسة العالمية الشرسة والتحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية. 

أما أبرز التحديات الداخلية فتتمثل في بيئة الاستثمار والبنية التحتية والتشابكات الإدارية، وتنمية الموارد البشرية ونقص الوعي بأهمية قناة السويس والتسويق والترويج والتغير المناخي، وحتى يمكن التصدي لهذه التحديات والعقبات فيجب القيام بالتخطيط الاستراتيجي الرصين والاستثمار في البنية التحتية لهذه المنطقة بوتيرة أسرع وتنمية وتطوير الموارد البشرية وتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة للاستثمار.

شريان حياة

يقول دعمرو يوسف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية بأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة إن قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية بمثابة شريان حياة ينبض بالحيوية ويتدفق بالفرص الواعدة في الاستثمار والتصنيع والإنتاج لحظة تلو الأخرى ليمد العالم بأسره بحياة عبر تجارة بينية بين مختلف دوله لتكون الدولة المصرية شاهد عيان وضامنا رئيسيا لتلك الحياة النابضة، فمع عبور أي شحنة دولية من خلال القناة، تعد بمثابة شهادة جدارة وإتقان للمصريين وقرينة علي أمن واستقرار المنطقة بأسرها ولذلك تتمتع القناة بمكانة وطنية خاصة لدى أفراد هذا المجتمع قيادة وشعبا، وتعد قناة السويس لمصر من أهم موارد إيرادات ميزانية الدولة حيث تساهم القناة وحدها بنحو ٨ مليارات دولار في آخر موازنة عامة وينتظر تزايد هذا الرقم خلال العام المالي القادم نتيجة التوسعات الخاصة بالقناة ورفع القيمة المضافة لها بوجود المنطقة الاقتصادية بها لتتجاوز القناة مفهوم العبور فقط إلي مفهوم لوجستيي للسفن المارة، فضلاً عن وجود بعض الأنشطة الاقتصادية والصناعية المتعلقة بآليات العبور من القناة، مما يجعلها أيضا من أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، ومكونا أساسيا في احتياطات النفظ الأجنبية ومن ثم فإن القناة بالنسبة لمصر ليست مجرد مجرى مائيا عاديا لعبور السفن بل إنها تمثل أبعادا مختلفة سياسية واقتصادية وتاريخية وتنموية مهمة.

ملحمة نجاح

يري د. يوسف أنه في الآونة الأخيرة اهتمت هيئة قناة السويس وشركاتها بالتطوير وإقامة المشروعات الخاصة بالمناطق اللوجستية والأخري المتعلقة بإعادة تدوير مخلفات السفن، فضلاً على المناطق الاقتصادية ليشكل هذا وتلك ملحمة على أرض الفيروز وعبورا مستمرا لمصر إلي مستقبل أفضل وتنمية مستدامة تضمن معها سريان هذا المرفق الهام وفق أحدث الآليات المنظمة لقنوات العبور المائية عالمياً.

أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل

أشار د. يوسف  إلى قيام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالشروع في عمل نحو ٢٧٢ مشروعا باستثمارات تجاوزت ٨ مليار دولار والخاصة بعمل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للقناة ونتيجة لذلك فقد وفرت تلك المشروعات أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل جديدة، ولكي تكون قناة السويس مركزاً عالمياً لوجستيا قد يحتاج الأمر إلى مزيد من العمل نحو تطوير البنية التحتية للموانئ وكذلك المنطقة الصناعية وتجديد شبكات الربط سواء علي مستوي النقل المكاني أو استحداث وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة والاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعي في ذلك،  والاستفادة من تجارب الدول الساحلية الكبري ذات الخبرة في تلك المجالات، فضلاً على أهمية تطوير العمالة وتدريبها لرفع كفاءتها الفنية والإدارية، فضلاً على توفير مراكز للقطاعات المعنية علي أحدث المستويات وذلك للقضاء على مركزية إدارة العمل الخاص بالتصريحات والاذونات الخاصة بالمستثمرين وذلك حتي تكون قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية مركزاً جاذبا للاستثمار العالمي علي غرار المراكز اللوجستية العالمية.

منصة صناعية لوجستية

أما د. عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم فقد أكد أن قناة السويس لم تعد مجرد ممر ملاحي عالمي يمر عبره  ١٢% من التجارة الدولية، بل أصبحت نواة لمشروع اقتصادي عملاق تقوده الدولة المصرية بخطي ثابتة لتحويل الموقع الجغرافي الفريد إلي منصة صناعية ولوجستية ذات قيمة مضافة، بقيادة سياسية واعية تم تطوير المنطقة الاقتصادية علي مساحة ٤٦١ كيلو مترا مربعا، لتضم أربع مناطق صناعية شرق بورسعيد ، والسخنة، وغرب القنطرة " وستة موانئ بحرية حديثة، وقد أثمرت جهود الدولة عن تنفيذ ٢٦٢ مشروعا فعلياً حتي مارس ٢٠٢٥م باستثمارات تجاوزت ٨.٣ مليار دولار وفرص عمل مباشرة تخطت ٤٠ ألف وظيفة في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والغذائية والالكترونيات.

اتفاقيات عالمية

أوضح د. عرفة أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات العالمية لإنتاج الهيدروجين الاخضر بما يمهد لدور ريادي في الطاقة النظيفة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير لأفريقيا وآسيا، فالدولة تراهن على هذه المنطقة كقاطرة للنمو الصناعي وأداة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وجذب التكنولوجيا ومع كل هذه الفرص الواعدة فإن هناك تحديات قائمة كالبيروقراطية ونقص العمالة الفنية والبنية التحتية الداعمة.

صنع في قناة السويس

نوه د عرفة إلي أنه لكي تتحقق رؤية صنع في قناة السويس لابد من مواصلة الإصلاحات وتحفيز الاستثمار وتكامل السياسات ليصبح هذا المشروع نموذجا لتحول الاقتصاد المصري من للاستهلاك إلى الإنتاج خلال العقد القادم.

مركز صناعي ولوجستي

يقول د. عطا عيد مدرس التمويل والاستثمار بجامعة الصالحية الجديدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد محرك الاقتصاد المصري الجديد، فعلي ضفاف الممر الملاحي الأهم في العالم الذي يعبر منه نحو ١٢% من التجارة الدولية تنهض واحدة من أكثر المشروعات طموحا في الشرق الأوسط وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فبعد سنوات من التخطيط والرؤية الاستراتيجية تحولت هذه المنطقة من مجرد مشروع واعد علي الورق إلي واقع تنموي يعيد رسم خريطة الاستثمار والصناعة في مصر، تستند هذه المنطقة إلي ميزة جغرافية فريدة فهي تربط بين الشرق والغرب وتشرف على ممر بحري عالمي مما يجعلها موقعاً مثالياً لإنشاء مركز صناعي ولوجستي يخدم الأسواق الأوروبية والأسيوية والإفريقية.

جذب أحدث التكنولوجيات

أوضح د. عيد، أن الرؤية الحالية تتجاوز كون القناة مجرد ممر ملاحي لتقديمها بوصفها منصة إنتاج وتصدير متقدمة فالمنطقة الاقتصادية تسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب التكنولوجيا الحديثة وإنشاء سلاسل قيمة صناعية موجهة للأسواق الأفريقية والأسيوية كما يخطط للمنطقة أن تكون نقطة انطلاق لصادرات مصر من المنتجات المصنعة محلياً، مع الأخذ في الاعتبار أنه عند المقارنة بتجارب إقليمية مثل جبل على في الإمارات أو طنجة على البحر المتوسط في المغرب نجد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون منافسا حقيقياً بشرط تحسين مناخ الاستثمار وإقرار تشريعات مرنة تتماشي مع الاقتصاد العالمي.

علامة تجارية مصرية

أكد د. عيد، أن التحدي الأكبر يبقي في بناء علامة تجارية مصرية قائمة على الجودة والتنافسية تحت شعار "صنع في السويس"، أيضا أن تتحول المنطقة الاقتصادية إلي محرك فعلي للناتج المحلي الإجمالي ليس خيارا بل ضرورة استراتيجية فهي تمثل فرصة لإعادة تعريف الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي إلي اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام ولتحقيق ذلك فلابد من إرادة واضحة واستثمارات نوعية في التعليم الفني وشراكات دولية ذكية حتى تصبح عبارة صنع في السويس حقيقة واقعة وماثلة في الأسواق العالمية خلال العقد المقبل.

١٤ مطورا صناعيا

أما د. طاهر عبد الكريم الخبير الاقتصادي فيؤكد أن الله وهب مصر موقعاً متفردا ودرة تاج هذا الموقع منطقة قناة السويس لذلك أولت الدولة المصرية المنطقة اهتماماً بالغا، فعكفت علي تعظيم دور المنطقة باعتبارها أحد أبرز محاور التنمية الاقتصادية في العالم متوسطة ثلاث قارات وبالقلب منها أهم ممر مائي في العالم (قناة السويس) التى يمر بها ١٢% من تجارة العالم وهو ما يضمن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والصناعة واللوجستيات، وقد أنشئت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أغسطس ٢٠١٥م ومساحتها ٤٥٥مليون متر مربع ، وتضم ٦ موانئ بحرية ( شرق بورسعيد، غرب بورسعيد ، الأدبية، السخنة ، العريش ، الطور ) و ٤ مناطق صناعية بها ١٤ مطورا صناعياً، وتوفر ١٠٠ ألف فرصة عمل وبلغت إيراداتها ٨.٢ مليار جنيه عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م.

استثمارات متنوعة

أوضح د.عبد الكريم أن المنطقة اجتذبت استثمارات في مجالات متنوعة وحيوية منها المنسوجات، صناعة الإطارات، اللوجستيات، الصناعات الدوائية، مراكز البيانات، قطاع الأعمال الزراعية، خدمات وقود السفن، البطاريات الكهربائية، مواد البناء والتشييد، صناعة السيارات، صناعات الصب المعدنية، الصناعات البتروكيماوية، قطارات السكك الحديدية، الألواح الشمسية، المواد الدوائية الفعالة، وكذلك توطين صناعة الوقود الاخضر باستثمارات مقدرة ٦٤ مليار دولار بالإضافة إلى الأمونيا الخضراء.

تيدا مصر

أشار د.عبد الكريم  إلى أبرز المطورين الصناعيين بالمنطقة تيدا مصر والذي يمثل ذروة  التعاون الاقتصادي المصري الصيني ويتضمن ١٤٨ شركة فيما يبلغ إجمالي استثماراته ٢.٩ مليار دولار حتي الآن، وكذلك اوراسكوم للمناطق الصناعية ويتضمن ١١٩ شركة بإجمالي استثمارات ١.٨ مليار دولار حتي الآن، ومركز" كيميت " للبيانات بتكلفة ٤٥٠ مليون دولار و" سي إن جي" إيجيبت نيو إنيرجي جلاس " باستثمارات تبلغ ٣٠٠ مليون دولار ومازالت المنطقة تجتذب إليها أكبر الكيانات  الاقتصادية، فهناك المنطقة الروسية والألمانية والأمريكية وغيرها والبقية تأتي ليكتمل منظومة النجاح في أرض الفرص الواعدة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل