ايجي سبورت -  قبل عامين، بدأ العمل لإطلاق "الشبكة العربية لاستقلال القضاء".

وقبل أيام، كان الإعلان الرسمي من العاصمة بيروت، لأول شبكة تضم جمعيات قضائية ومنظمات حقوقية على صعيد المنطقة العربية. فأي دور لها، ولاسيما في ظل الأوضاع العربية الدقيقة والمتغيرّات الراهنة؟

يشرح المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" نزار صاغية لـ"النهار" أهداف الشبكة ومبادئها. فـ"المفكرة القانونية" هي التي تتولى حاليا العمل التنسيقي للشبكة، وتضم، حتى الان، 15 منظمة عربية.

يقول: "دورها استراتيجي، ولها هدفان: داخلي وخارجي. ففي الشق الداخلي، يعاني عدد كبير من الدول العربية أوضاعا قضائية سيئة جدا، ولا بد من الدفع نحو تعديلها أو إصلاحها.
خارجيا وإقليميا، لا بد من تبادل الخبرات عربيا والاستفادة من تجاربنا الناجحة في هذا المجال، إذ غالبا ما يرفق الإصلاح بالجانب الأوروبي، إلا أنه في عالمنا العربي ثمة الكثير من التجارب المضيئة، كما حصل في مرحلة ما في تونس والمغرب، ولا بد من الاستفادة من هذه التجارب حتى نقوّي بعضنا ونتمكّن من تكوين شبكة إقليمية تقدر على العمل الإصلاحي في عالمنا العربي وعبر إفادة بلدان كثيرة منه.

في لبنان، العملية الإصلاحية تسير ببطء، وفي سوريا لم تبد بعد البوادر الحقيقية لهذا الإصلاح لكون البلاد لا تزال في ورشة. كل هذه التجارب تغني عمل الشبكة".

أما دوليا، فيرى صاغية أن "الإبادة في غزة دلّت على أن الخطاب الحقوقي العربي يحتاج إلى وزن أكبر في الخطاب الدولي العام من أجل الدفاع عن كرامة الشعوب".

مبادىء واضحة

تعمل الشبكة على أسس ومبادىء واضحة، أهمها "الدفاع عن استقلالية القضاء واعتباره مرجعية لحكم منصف وعادل، وحماية الحقوق والحريات، ومواكبة الإصلاحات المؤسساتية في مجالي القضاء والمحاماة".

على الصعيد التنظيمي، تألفت هيئة إدارية للشبكة تضم حاليا 6 أعضاء عن 6 بلدان هي: "المفكرة القانونية" (لبنان)، "نادي قضاة المغرب" (المغرب)، "جمعية القضاة التونسيين" (تونس)، "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (مصر)، "مؤسسة الحق" (فلسطين)، "الشبكة السورية لحقوق الانسان" (سوريا).
يعلق صاغية: "قد تضم الشبكة لاحقا مؤسسات أخرى، شرط أن تحترم مبادىء الشبكة وتكون قد أثبتت جدارتها في المجال الحقوقي". 

أيّ ملفات يمكن أن تقاربها الشبكة؟ وهل من آليات تنسيقية بين المجموعات قد تتحول مثلا إلى منحى عملي في بعض المسائل الشائكة عربيا؟

يجيب صاغية: "نحن لا نقوم مقام الدول، ولن نتسبب بأي تصدّع في العلاقات الدولية. سنتحرك وفق المبادىء التي حددناها، وفي مقدمها المحاكمات العادلة، والدفع نحو مزيد من الإصلاحات".

في محور الموقوفين مثلا والمعتقلين اللبنانيين والذي يعتبر ملفا مزمنا بين لبنان وسوريا، أي عمل يمكن أن تؤديه الشبكة في هذا المجال؟

يؤكد أن "الشبكة إطار جامع لعدد من المجموعات الحقوقية العربية. وعملنا إصلاحي مع التركيز على مبادىء القانون والعدالة، كي ندفع في اتجاه أن تقوم الدول بدورها المطلوب".

وهل إعلان إطلاق الشبكة من العاصمة بيروت كان مصادفة، أو ثمة مغزى من وراء ذلك؟

يخبر صاغية أن "لبنان كان يتولى في المرحلة الراهنة العمل التنسيقي للشبكة. من هنا جاء الإعلان ربما تتويجا لهذا العمل".