- ايجي سبورت بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، ينتظر المواطنون الخطوات التنفيذية المقبلة لتطبيق الزيادات الجديدة، وإنهاء العلاقة الإيجارية الممتدة بين الملاك والمستأجرين.

ويضع قانون الإيجار القديم الجديد الجديد جدولًا زمنيًا واضحًا لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع ضمان فترة انتقالية تُمهِّد لإنهاء العقود القديمة، سواء كانت سكنية أو لغير أغراض السكن.

بداية التطبيق فور النشر

بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ العمل به رسميًا. وتُطبّق الزيادة الجديدة مع أول قسط شهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وفقًا لتصنيف كل منطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

الزيادة المقررة

المناطق المتميزة: 20 مثلًا من القيمة القديمة، بحد أدنى 2000 جنيه.

المتوسطة: 10 أمثال، بحد أدنى 400 جنيه.

الاقتصادية: 12.5 مثلًا، بحد أدنى 250 جنيه.

وفي مرحلة الحصر، يدفع المستأجر أجرة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، لحين إعلان التصنيف النهائي من قبل لجان الحصر.

لجان الحصر والتصنيف

يشكّل كل محافظ لجنة لحصر وتصنيف العقارات خلال 3 أشهر من سريان القانون، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. ووفقًا لنتائج هذه اللجان، يتم تحديد القيمة الإيجارية الفعلية، وعلى المستأجر سداد الفرق بأقساط شهرية تعادل فترة الاستحقاق.زيادة سنوية منتظمة

ينص  قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بنسبة 15% سنويًا، ابتداءً من العام الثاني لتطبيق القانون، وتستمر هذه الزيادة حتى انتهاء مدة العقد.

موعد انتهاء العلاقة الإيجارية

في السكني: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من سريان القانون.

في غير السكني: تنتهي بعد 5 سنوات
وفي نهاية هذه الفترات، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة ما لم يتم التراضي على استمرار العلاقة بعقد جديد.

حالات استثنائية للإخلاء المبكر

رغم منح المستأجرين فترة انتقالية، أتاح القانون للملاك إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل الموعد في حالتين:

1. ترك الوحدة دون مبرر لأكثر من سنة.
2. امتلاك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض (سكني أو تجاري).

ويحق للمالك في هذه الحالات التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الحاجة إلى دعوى موضوعية.

ضمانات للمستأجرين

رغم أحقية المالك في الطرد الفوري، يتيح القانون للمستأجر حق الاعتراض عبر دعوى موضوعية أمام المحكمة، إلا أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار.

نهاية مرحلة تاريخية

يمثل القانون نهاية لعقود إيجارية ممتدة منذ عقود طويلة، ويعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويشجع على تنشيط سوق العقارات، وتحقيق عدالة اجتماعية طال انتظارها.