ايجي سبورت - أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة وُصفت بأنها "أكبر حزمة مساندة اقتصادية ضمن الموازنة الجديدة"، وتهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي المحلي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، فإن التمويل سيتم توفيره من خلال بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتقديم تمويلات ميسرة بشروط تنافسية تستهدف رواد الأعمال، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تعزز المكون المحلي.

وأكد البيان أن الحزمة التمويلية تأتي في إطار رؤية الدولة لتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، وتستهدف في مرحلتها الأولى المشروعات المنضمة حديثًا إلى المنظومة الضريبية المبسطة.

وقع البروتوكول كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.

التمويل يشمل:

دعم المشروعات الصغيرة المنضمة للمنظومة الضريبية

تقديم تسهيلات بأسعار فائدة مخفضة

تمكين الأسر الأكثر احتياجًا اقتصاديًا

تعزيز الصناعات المحلية

تشجيع الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة

وفي تعليقه، ثمّن باسل رحمي هذه الخطوة، معتبرًا أنها نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بـ"السياسات المالية المحفزة" التي تنتهجها وزارة المالية، والتي تفتح الباب واسعًا أمام تمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى كيانات اقتصادية حقيقية.

وتعكس هذه المبادرة توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي، والانتقال من الدعم التقليدي إلى تمويل تنموي مستدام، يحقق التمكين الاقتصادي ويسهم في تنشيط السوق المحلية وتحفيز التشغيل.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك