- ايجي سبورت اعترض النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئةئ البرلمانية لحزب التجمع على تطبيق قانون الإيجار القديم بهذا الشكل.

برلماني: الأعداء لم تنجح على مر السنين في تقسيم مصر والحكومة بتطبيق الإيجار القديم ستشعل الفتن 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال تصريحات لـ “تحصا مصر”: القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد حكم المحكمة الدستورية وتبنته  اللجنة المشتركة برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملئي بالألغام والقنابل الموقوتة، التي سينصف المجتمع المصري إلى فئتين ما بين المؤجر والمستأجر.

وتابع:الأعداء لم  ينجحوا في  تقسيم مصر،  فالحكومة بتطبيقها هذا القانون ستعطي الفرصة لهم، كما ان بنود هذا القانون تحمل المزيد من التنقاضات، وهي المهلة  ثم إضافة القيمة الإيجارية”6 سنين سكني و5 سنين للتجاري”، على الرغم من مضاعفة القيمة الإيجارية تجعل المهلة 3 أشهر، وهذه المهلة من الممكن أن يعجز فيها الساكن على سداد القيمة الإيجارية الجديدة المرتفعة دون مرعاة معايير كثيرة، النقطة الآخيرة توفير الحكومة مساكن بديلة هذا كلام غير منطقي، ولكن نتمني أن يكون له حظ في المجلس القادم أن يراعي  الآثر التشريعي دون تقسيم المجتمع المصري مثل ما يحدث في بعض المجتمعات الأخري التي وقعت فريسة .
 

وحدد مشروع قانون الإيجار القديم القيمة الإيجارية المحددة للمستأجريين، حيث تزداد بنسبة 15% بصفة دورية سنويا، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (6) من مشروع القانون، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي مواد المشروع.

كل سنة زيادة 15%.. القانون الجديد يحدد القيمة الإيجارية المحددة  للمستأجريين 

ونصت المادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (4،5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

فيما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون كما يلي: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.