ايجي سبورت - بين تعثّر ملف سحب السلاح من المخيمات ال​فلسطين​ية في لبنان وترقّب القرارات المنتظرة من حركة "فتح" بشأن التغييرات والمناقلات، برز خطر جديد يهدد جوهر قضية ​اللاجئين الفلسطينيين​، تمثّل بتقرير استراتيجي أعدّه البريطاني إيان مارتن بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول مستقبل وكالة "​الأونروا​" وولايتها.

وقد تضمن التقرير أربعة مقترحات رئيسية تشكّل تهديدًا وجوديًا للوكالة، وتستهدف تفكيكها وتصفيتها وتفريغها من مضمونها السياسي والقانوني كعنوان دولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ووفقًا لمصادر فلسطينية مطّلعة لـ"النشرة"، فإن المفارقة أن هذه المقترحات قدّمت كخيارات "منفصلة وغير قابلة للجمع"، ما أثار الريبة حول خلفيات التقييم وتوقيته.

المقترح الأول يدعو إلى "​تجميد نشاط الأونروا​"، وهو ما قد يؤدي فعليًا إلى انهيار خدماتها. أما المقترح الثاني فيقضي بـتفكيك برامجها وتوزيعها على منظمات أممية أو محلية، بالتزامن مع تقليص كبير في خدماتها.

ويتضمن المقترح الثالث إنشاء مجلس تنفيذي يقدم المشورة للأونروا، وهو ما يمكن اعتباره محاولة لسحب صلاحيات اللجنة الاستشارية الحالية وتفريغ الوكالة من مرجعيتها الأممية، بما يتماشى مع توصيات "تقرير كاثرين كولونا" الذي دعا سابقا إلى تشكيل هيئة رقابة خارجية لمراقبة حيادية الوكالة.

أما المقترح الرابع، فكان الأكثر خطورة، إذ ينص على حصر عمل الأونروا بالحقوق فقط، ونقل تقديم الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية، وهو ما يُعد تمهيدًا صريحًا لإنهاء المسؤولية الدولية عن اللاجئين وفرض التوطين كأمر واقع.

وتعاني "الأونروا" من عجز مالي حاد يُقدّر بـ200 مليون دولار، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية. ما دفع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، إلى إطلاق تحذيرات مرارًا من أن الوكالة "تقف على شفا قرارات غير مسبوقة" ما لم يتم تأمين ​دعم مالي​ عاجل.

رفض فلسطيني

هذه المقترحات قوبلت برفض فلسطيني قاطع. فقد حذّرت القوى السياسية الوطنية والإسلامية من خطورتها، داعية إلى تحرك واسع يشمل الدول المضيفة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، وجامعة الدول العربية، واللجان الشعبية في المخيمات، وكل أحرار العالم، للدفاع عن الوكالة ودورها السياسي والقانوني حتى تحقيق حق العودة.

وشدّد مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي، على أن المقترحين الثالث والرابع يمثلان خطرًا مضاعفًا، لأنهما يفرغان الوكالة من مضمونها ويؤسّسان تدريجيًا لفرض التوطين بديلاً عن العودة، في تناقض صارخ مع قرار إنشاء الأونروا وولايتها الأممية.

وأشار إلى أن أي تعديل في تفويض الوكالة يجب أن يتم حصريًا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، متسائلًا: "لماذا لا يكون هناك خيار خامس يدعو الأمين العام غوتيريش إلى دعم المفوض العام للوكالة قيليب لارازيني في حث الدول المانحة على زيادة التمويل، بدلًا من الذهاب نحو خيارات التفكيك"؟.

ابتزاز سياسي

في المقابل، اعتبرت دائرة ​وكالة الغوث​ في "الجبهة الديمقراطية" أن السيناريوهات المطروحة "لا تختلف كثيرًا عن الرؤية الإسرائيلية-الأميركية لتصفية الأونروا"، مشددة على أن التقرير لم يلامس جوهر الأزمة الحقيقي المتمثل في الابتزاز السياسي والمالي الذي تتعرض له الوكالة، بل ذهب مباشرة نحو مقترحات التفكيك.

وطالبت الدائرة الأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا دون أي تعديل أو تقييد، داعية إلى توفير تمويل دولي مستدام يضمن استمرار خدمات الوكالة، ومشددة على أن "الأونروا ستبقى شاهدًا حيًا على نكبة شعبها، ورمزًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القرار 194".

والتساؤول المطروح اليوم هل ينجو عنوان اللاجئين من مقصلة التصفية؟ حيث يأتي هذا التقرير الاستراتيجي في توقيت بالغ الحساسية، قبيل تجديد تفويض "الأونروا" للفترة بين تموز 2026 وحزيران 2029. وفي ظل غياب الدعم الدولي الكافي وارتفاع وتيرة الضغوط السياسية والمالية، تبدو الوكالة اليوم في مواجهة خطر وجودي حقيقي.

الخلاصة، إن أي مساس بتفويض "الأونروا" أو محاولة لتقليص دورها، لا يعني فقط المسّ بمؤسسة أممية، بل يعني أيضًا ضرب جوهر القضية الفلسطينية وتصفية حق العودة تدريجيًا وهو ما يستوجب تحركًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا قبل فوات الأوان.