ايجي سبورت - وأكد المجلس، في بيان أوردته منصة "يو إس نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة انسحبت من عدة فرق عمل ومجموعات دولية كانت تدرس كيفية تأثير الظواهر المناخية القاسية، مثل الفيضانات وحرائق الغابات، والتحولات الكبرى في السياسات المناخية على استقرار النظام المالي العالمي.

ورغم تأكيد الخطة الجديدة على أهمية تعزيز تبادل البيانات وتنسيق الجهود الدولية بشأن المخاطر المالية المناخية، أشار المجلس إلى وجود انقسام بين أعضائه، ففي حين يدعو عدد من الدول إلى استمرار العمل وتعميق الإصلاحات، ترى دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، أن ما تم إنجازه حتى الآن يكفي في الوقت الراهن.

وجاء في بيان المجلس: "بينما يرى العديد من الأعضاء ضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال، يرى البعض الآخر أن العمل الذي أُنجز حتى الآن يغطي المتطلبات الأساسية."

وأضاف البيان: "سيتخذ المجلس مستقبلا قراراته بشأن المشاريع التي قد يطلقها ضمن برنامجه السنوي، بناء على الأولويات وتوافق الأعضاء".

وكان المجلس قد أعلن - في وقت سابق - أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، لن يشارك في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي يعقد في جنوب إفريقيا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتولي رئاسة المجموعة خلال العام المقبل، وهو ما يعزز المخاوف من تباطؤ الزخم الدولي في مجال السياسات المالية المرتبطة بالمناخ.

بينما أكد المجلس أنه لا يعتزم إطلاق مبادرات تنظيمية كبيرة جديدة في هذا الشأن، أوضح أن العديد من الهيئات الوطنية والدولية الأعضاء فيه تواصل عملها بشكل مستقل على دمج المخاطر المناخية في أنظمتها الرقابية والإشرافية.

ومن أبرز ما قدمه مجلس الاستقرار المالي خلال العام الجاري، دراسة تناولت أهمية خطط الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وتأثيرها على الاستقرار المالي، إضافة إلى مراجعة شاملة لأعمال الجهات التنظيمية والإشرافية المتعلقة بالمخاطر المالية المرتبطة بعناصر الطبيعة مثل فقدان التنوع البيولوجي.

وشدد المجلس في تقريره على أن تحديد نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ لن يكون أولوية قائمة بذاتها، بل سيتم إدراجها ضمن إطار مراجعة العمل السنوية للهيئة، بحسب ما تقتضيه التطورات.

كما استعرض التقرير التقدم الذي أحرزته هيئات دولية بارزة مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية، في مجال الإفصاح عن المخاطر المناخية، إلى جانب مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير بيانات استباقية تساعد المؤسسات المالية والشركات على قياس وتوقع الخسائر الاقتصادية المحتملة جراء الصدمات المناخية، كارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والحر.

ويأتي هذا التطور وسط تزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات المالية والاقتصادية، ما يعزز الحاجة إلى رؤية دولية موحدة لضمان استقرار الأسواق وحماية النظام المالي العالمي من صدمات محتملة في المستقبل.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل