ايجي سبورت - وإستعرض "الوزير جبران" الجهود المبذولة حتى صدر هذا القانون الذي صادق عليه فخامة الرئيس السيسي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،وإجراء "تشاور إجتماعي " شاركت فيه جميع الأطراف المعنية.

وأوضح الوزير أن هذا القانون الجديد الذي سوف يُطبق بداية من شهر سبتمر المُقبل ،عقب الإنتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية له ،يُراعي معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة ،ويُشجع على الإستثمار ، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ، والتوزان والعدالة بين "طرفي الإنتاج" .

وناقش الوزير مع المشاركين مجموعة من البنود الخاصة بـ "عقود العمل، والحد الادني للأجور، وتفتيش العمل ، والمحاكم العمالية ، والسلامة والصحة المهنية" .. وأكد على أن فلسفة القانون تعتمد على ترسيخ ثقافة التشاور والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال من أجل بيئة عمل لائقة كأساس للتنمية وزيادة الإنتاج..

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل