ايجي سبورت - تقوم المملكة العربية السعودية سنويًا بإصدار عفو ملكي كريم بأمر من خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة حلول شهر رمضان أو الأعياد الرسمية. يهدف هذا القرار الإنساني إلى منح فرصة جديدة للسجناء للاندماج في المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري. يأتي هذا العفو وفق شروط ومعايير محددة تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والرحمة مع مراعاة سلامة المجتمع وأمنه.

تشمل الفئات المشمولة بالعفو الملكي مجموعة من السجناء المحكومين في قضايا غير خطيرة، حيث تكون فترة سجنهم قد اقتربت من الانتهاء. يتضمن ذلك الجرائم المالية البسيطة وقضايا الشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى بعض المخالفات المرورية وجرائم العقوق، شريطة ألا تكون تلك الجرائم مشددة أو متكررة. كما يشمل العفو بعض النساء والأحداث في حالات معينة.

توجد عدة شروط أساسية للحصول على العفو، من أبرزها أن يكون السجين قد قضى جزءًا من مدة العقوبة المحددة ويظهر حسن السلوك خلال فترة وجوده في السجن. كما أنه يشترط ألا يكون من الذين سبق أن شملهم العفو ثم عادوا لارتكاب الجرائم، فضلًا عن ضرورة كون التهم الموجهة إليه ليست من القضايا الكبرى أو المرتبطة بالإرهاب أو الأمن الوطني. ويتطلب الأمر أيضًا تقديم تقارير من إدارة السجون تؤكد التزام السجين بالقوانين وامتثاله لتوجهات التأهيل والإصلاح.

بعد صدور العفو، تبدأ وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة وإدارة السجون في مراجعة ملفات السجناء لضمان تطبيق الشروط بدقة. وبعد التحقق من استيفاء الشروط، يتم إطلاق سراح السجناء المعنيين وإبلاغ ذويهم بذلك. كما تشمل الإجراءات متابعة بعد الإفراج لضمان اندماج السجين في المجتمع وتقليل فرصة عودته للجريمة.

يعتبر العفو الملكي من المبادرات النبيلة التي تعزز مبادئ التسامح والرحمة في النظام القضائي السعودي، مما يتيح للمستحقين بداية جديدة بعيدًا عن الأخطاء السابقة، ضمن إطار من المسؤولية والضوابط القانونية الملموسة.