ايجي سبورت - اشتباكات دامية قد تكون الأعنف تشهدها محافظة السويداء، بدأت بقتال بين عشائر بدو وفصائل ومسلحين دروز كان شرارته خطف تاجر درزي، وانتقلت نحو اشتباكات بين الفصائل الدرزية من جهة والأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للسلطة السورية من جهة أخرى، بعدما أعلنت الأخيرة عن تنفيذ عمليات في المحافظة تحت عنوان "فرض القانون"، بهدف ترسيخ واقع أمني جديد في المنطقة.

رواية التوتر بدأت مع خطف عشائر بدو في السويداء تاجراً وسلبه ماله، ليرد مسلحون دروز بخطف عدد من البدو، وتكر سبحة العمليات الثأرية فيختطف البدو عدداً من الدروز ويندلع الاشتباك في حي المقوس، وهو حي يسكنه البدو  داخل السويداء. انتهت الاشتباكات مع التوصّل لاتفاق يقضي بتسليم المختطفين جميعاً، إلّا أن القتال عاد لينفجر فجر الاثنين بسبب إعلان السلطات السورية اقتحام السويداء.

أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن "تدخل" الدولة لفرض هيبة القانون داخل محافظة السويداء "بات أمراً ضرورياً ومطلباً شعبياً"، نظراً لحالة "الفلتان" الأمني التي شهدتها المحافظة طوال الأشهر السبعة الماضية، معلناً "دخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى السويداء وبدء الانتشار داخلها، حيث حصلت بعض الاشتباكات مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون".

"النهار" تواصلت مع عدد من المصادر في السويداء، التي أبدت استغرابها لقرار الجيش والأجهزة الأمنية اقتحام المحافظة بعدما توقفت الاشتباكات مع البدو، وعادت إلى بيان وزارة الداخلية لتؤكّد أن الاشتباكات حاصلة بين الفصائل الدرزية المحلية والقوات الأمنية التابعة للسلطة التي تحاول اقتحام المحافظة، وقد حشدت تعزيزات عسكرية بمحيط السويداء من جهة درعا ونفّذت هجمات بسلاح ثقيل ومسيّرات.

للمزيد:  أكثر من 89 قتيلاً نتيجة اشتباكات هي الأعنف بين مسلحين دروز وعشائر بدوية جنوبي سوريا

تتخوّف المصادر من "مذبحة" في حال تصاعدت حدّة الاشتباكات وقرّرت الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للسلطة الاستمرار بالاقتحام، كون قرار الفصائل هو رد الهجمات، لكن في الوقت نفسه ثمّة أسئلة تطرح عن قدرة الفصائل على الصمود كون لا معلومات عن إمكانياتها، إلّا أن المصادر تشير إلى بيان حركة "رجال الكرامة" الذي شدّد على أهمية "التهدئة" والعودة إلى "صوت العقل".

من جهته، علّق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على مستجدات السويداء عبر "النهار"، وتمنى أن يعود "الأمن والوفاق الى السويداء من خلال حل سياسي وتحت رعاية السلطة السورية التي نحن على تواصل معها"، ورد على نداءات الحماية الخارجية، مشدّداً على "رفض" طلبات الحماية الخارجية والإسرائيلية، في إشارة إلى ما ورد عن الشيخ حكمت الهجري من مطالبته بحماية دولية للسويداء وأهلها.

موقف جنبلاط تقرأه مصادر متابعة من زاوية واحدة، وتشير إلى أن جنبلاط يعي الواقع السياسي والديموغرافي والعسكري في سوريا، ولا يريد أن تغرق السويداء في حمام دم مع السلطة السورية التي بدأت تكتسب شرعية دولية مع رفع الولايات المتحدة العقوبات عن سوريا، في ظل محدودية الإمكانيات العسكرية للفصائل الدرزية مقارنة بإمكانيات وزارتي الدفاع والداخلية، ويفضّل الحلول التسووية.

مصدر سياسي واجتماعي من السويداء تحدّث عن 3 عوامل دفعت للتصعيد ضد المحافظة. العامل الأول كان فشل مفاوضات السلطة مع "قسد"، ما خلّف حالة من الإرباك لدى السلطة التي حاولت التعويض بالسيطرة على السويداء. العامل الثاني التعمية على المحادثات مع إسرائيل والتي حصلت في أذربيجان. العامل الثالث كان التهرّب من موعد إصدار نتائج لجنة تقصّي الحقائق حول أحداث الساحل، والذي كان الأحد.

في المحصلة، ووفق الاستنتاجات الأولية، فإن السلطات السورية استغلّت حالة الفوضى التي حصلت في المحافظة، والتي تستجد بين الحين والآخر، لفرض واقع سياسي وأمني جديد في السويداء، والعين ستكون على التصعيد الذي قد يوصل لانفجار تام في المنطقة، بظل تهديدات إسرائيلية بالتدخّل، وهو تدخل مشبوه وفق ما يراه محللون هدفه إشعال الفتنة لا إنهاء القتال.