وأضاف ان “الجهة المسؤولة تقنيًّا وماليًّا عن عملية التحصيل الإلكتروني في هذه النقاط هي المصرف الصناعي، بموجب ترتيباته مع فرع توزيع بابل، وليس لمصرف الرافدين أي دور تنفيذي أو تعاقدي في هذا المسار”.
وذكر انه “رغم تعدّد الاستفسارات من الزبائن ووسائل الإعلام، لم يصدر حتى الآن أي تصريح أو بيان تفصيلي من المصرف الصناعي يوضح الأسس الفنية للمبالغ المستقطعة وآلية إعادة تسويتها عند اللزوم”، لافتا الى ان “تأخُّر المصرف الصناعي في نشر توضيح رسمي يفتح باب التساؤلات حول:
-الإجراءات المتبعة لمعالجة شكاوى المواطنين وإعادة المبالغ عند الخطأ.
-جدوى الإبقاء على قنوات اتصال غير مفعّلة مع الجمهور في ملفات تمسّ ثقتهم بالتحوّل الرقمي.
و ثمّن مصرف الرافدين “كل خطوة مسؤولة تُعزّز الثقة بوسائل الدفع الإلكتروني”، مؤكدا “استعداده الدائم للتعاون المؤسسي والإعلامي الذي يضمن شفافية المعلومات وحماية حقوق المستهلكين”.
واكد “نشجع المصرف الصناعي على إصدار توضيح تفصيلي عاجل يبدد اللبس ويطمئن المتعاملين، التزامًا بمبدأ الإفصاح الذي يُعدّ حجر الزاوية في نجاح مشاريع التحول الرقمي للقطاع المصرفي العراقي”.