ايجي سبورت - سجن رومية.

كثيرة هي الملفات الشائكة بين لبنان وسوريا، والمتراكمة مع الزمن، آخرها ملف الموقوفين السوريين في لبنان. فقد ارتفعت نسبة التوتر على خلفية هذه المسألة، وتداخلت معها عوامل سياسية وأمنية، كأن ثمة إهمالا أو تناسيا للشق القانوني. فأي مخرج لذلك؟يعود الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين إلى القانون الذي يرعى هذه المسألة، بعيدا من السياسة.اختصارا، "لا يجوز إعادة الموقوفين أو تسليمهم لأن الامر يعتبر انتهاكا لسيادة لبنان واستقلاله وكرامته، والأهم انتهاكا للقانون".ويشرح لـ"النهار": "بالاستناد إلى الاحكام القانونية، يتبين بوضوح أن أحكام قانون العقوبات اللبناني واضحة ودقيقة لناحية تسليم الموقوفين. في ضوء المادة 15 منه، فإن الشريعة اللبنانية تطبق على كل الجرائم المرتكبة في الأرض اللبنانية".معنى ذلك أن "القانون اللبناني هو الذي يحكم الجرائم التي تحصل داخل الأراضي اللبنانية". ويعلّق يمين: "عملية التسليم أو الاسترداد، ممكنة وفق ...