وبحسب تقارير إعلامية، تقدمت عدة جهات قانونية ومواطنون ببلاغات رسمية ضد البلوغر، اتهمتها خلالها بنشر فيديوهات اعتُبرت مخالفة للقيم العامة ومثيرة للاستفزاز الديني.

وتركزت الاتهامات حول مقطع مصور يتضمن عبارات وصفت بأنها مسيئة، ما أدى إلى تصاعد حالة من الغضب بين مستخدمي المنصات الرقمية.

وتعاملت الجهات الأمنية مع البلاغات بشكل فوري، حيث تحركت قوة أمنية إلى مكان تواجدها، وتم ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة، تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 ومع تصاعد ردود الفعل، باشرت النيابة العامة التحقيقات الأولية مع المتهمة، بعد أن وُجهت لها تهمة ازدراء الأديان والإساءة إلى الثوابت الدينية، استناداً إلى بلاغ قدمه أحد المحامين.

كما تم التحفظ على الأجهزة الإلكترونية الخاصة بها، بهدف فحص محتواها وتحديد ما إذا كان هناك مقاطع أو منشورات أخرى قد تشكل انتهاكاً للقانون.

الجدير بالذكر أن الواقعة الحالية ليست الأولى من نوعها بالنسبة لسوزي الأردنية، ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، صدر حكم قضائي بسجنها لمدة عامين بعد إدانتها بتهمة انتهاك القيم الأسرية عبر تطبيق تيك توك، على خلفية نشرها محتوى اعتُبر مخلاً وغير مناسب، تلاها عدة وقائع احتجزت فيها وأُطلق سراحها أكثر من مرة.