وأضاف البخيت أن هذا القرار يتوافق مع ما نصّ عليه الدستور الأردني في مادته الثانية، على أن: "اللغة العربية هي لغة الدولة"، وما نصّ عليه قانون حماية اللغة العربية، رقم (35)، لسنة 2015م.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء الأردني القاضي بتعديل نظام ترميز المركبات، باستخدام الترميز الحرفي بدلًا من الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقت، ولوحات المركبات الدبلوماسية، وحيث إن القرار جاء باعتماد الحروف اللاتينية.

كما وجّه رئيس المجمع رسالتين لكل من رئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب بهذا الخصوص؛ للتدخل في تصويب هذا التوجّه، والأخذ بتجربة الدول العربية الشقيقة التي تجمع بين الأمرين.