ايجي سبورت - واجهت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الساعية إلى صفقات المعادن الأساسية في إفريقيا مفاجأة، فالحكومات هناك تبدي تردداً متزايداً في تصدير المواد الخام، مراهنة على أنها ستحافظ على المزيد من الوظائف والإيرادات إذا عالجتها محلياً.

ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد قام نحو نصف دول إفريقيا الـ54 (من أنغولا إلى زيمبابوي)، بتقييد أو حظر صادرات المواد الخام خلال العامين الماضيين.

إنتاج الليثيوم

وتقول زيمبابوي، أكبر منتج في إفريقيا لليثيوم، وهو مكون رئيس في بطاريات السيارات الكهربائية، إنها تخطط لحظر تصدير هذا المعدن الخام في عام 2027، وقد مارست حكومتها بالفعل ضغوطاً على شركات التعدين لبناء مصانع معالجة هناك، ما أدى إلى توفير 5000 فرصة عمل جديدة، وزيادة عائدات تصدير هذا المعدن إلى 600 مليون دولار في عام 2023، من 70 مليون دولار في عام 2022، وفقاً لوزارة المناجم.

وقال وزير التعدين في زيمبابوي، وينستون شيتاندو، في خطاب ألقاه الشهر الماضي: «هدفنا النهائي هو إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، وعلى المدى الطويل سنحقق ذلك».

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم ثلاث مرات في الفترة بين عامي 2017 و2022، بينما ازداد الإقبال على الكوبالت بنسبة 70% خلال الفترة نفسها، أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يرتفع سوق بطاريات الليثيوم ستة أضعاف تقريباً بحلول عام 2030 ليصل إلى 52 مليار دولار، وفقاً لتحليل أجرته «مجموعة بوسطن الاستشارية».

ويمنح هذا الطلب القوي مُصدّري المواد الخام الأفارقة نفوذاً جديداً، وهم يحاولون استخدامه لتحفيز الصناعات المحلية.

وقال الدبلوماسي البريطاني السابق، توماس رايلي، الذي يعمل الآن مستشاراً في شركة «كوفينغتون آند بيرلينغ» للمحاماة في واشنطن: «تحرص المزيد من الدول الإفريقية على الاستفادة من الطلب العالمي على المواد الخام الأساسية»، لافتاً إلى أن تأميم الموارد، إذا ما طُبِّق بشكل صحيح، سيساعد هذه الدول على الارتقاء بقيمة المواد، ما يوفر فرص عمل ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، ويطور الاقتصادات المحلية.

قواعد جديدة

من جهتها، أدخلت دول مثل غينيا وأوغندا وناميبيا قواعد جديدة تحظر تصدير خامات المعادن، وتقوم دول أخرى، بما فيها غانا ورواندا وزامبيا، بتوسيع مصانع لمعالجة المعادن داخل حدودها.

وفي رواندا - التي وقّعت الشهر الماضي اتفاقية بوساطة أميركية لوقف رعاية الجماعات المتمردة في المناطق الشرقية الخارجة عن القانون من الكونغو الديمقراطية - يقول المسؤولون إنهم يرغبون في أن تكون بمثابة مركز لمعالجة المعادن الكونغولية.

وقد أدت قيود التصدير بالفعل إلى تعطيل تدفق المعادن غير المعالجة، بما في ذلك المنغنيز والليثيوم والبوكسيت، إلى المصاهر في آسيا وأوروبا، وقد يعطل توجه المعالجة المحلية جهود إدارة ترامب لتأمين المزيد من المعادن الإفريقية الحيوية للولايات المتحدة.

صفقات استثمار

وتسعى الولايات المتحدة إلى إبرام صفقات للاستثمار في قطاعات المعادن الحيوية في عدد من الدول الإفريقية، وكان دورها في التوسط في الصفقة بين الكونغو ورواندا مدفوعاً جزئياً بتحسين وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الأساسية، لكن في حين أن القيود المفروضة على تصدير المعادن غير المعالجة قد لا تردع جهود إدارة ترامب لإبرام صفقات التعدين فإن هذا التوجه قد يعقد المفاوضات مع بعض الدول المنتجة، وفقاً للمحلل في شركة «أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا» ومقرها جنوب إفريقيا، فرانسوا كونرادي، الذي قال: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتباطأ، والسؤال المهم هو: ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لتبرير تغيير موقف الدول المنتجة؟».

لم يُجب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أسئلة حول ما إذا كان حظر تصدير المواد الخام سيؤثر على تطلعات ترامب التجارية، وقال المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «نحن منفتحون على شراكات اقتصادية مفيدة للطرفين في مجال المعادن الأساسية لتكملة أهدافنا الإنتاجية المحلية».

إنشاء مصانع جديدة

مع تزايد حظر التصدير من إفريقيا، تسارع الشركات الصينية والغربية إلى إنشاء مصانع جديدة لمعالجة المعادن في جميع أنحاء القارة، وستختبر هذه المصانع الجديدة مدى قدرة المستثمرين الذين عادة ما يقيمون مصانع المعالجة في آسيا على النجاح في إفريقيا، حيث تعاني من نقص في العمالة الماهرة وضعف كبير في البنية التحتية.

وجذبت إندونيسيا، التي حظرت تصدير النيكل غير المعالج في عام 2020، استثمارات ضخمة من الصين، وهي الآن تهيمن على إنتاج النيكل العالمي، لكن الشركات الصينية استحوذت على جزء كبير من القيمة، وفقاً لـ«وحدة أبحاث السلع»، وهي شركة مقرها لندن، فيما يعتقد محللون أن الدول الإفريقية ستستفيد بشكل أكبر من هذه الاستثمارات.

وقال رئيس غرفة الطاقة الإفريقية، وهي مؤسسة بحثية في مجال الطاقة مقرها جنوب إفريقيا، إن جيه أيوك: «قد يجد المستثمرون الذين يجلبون المال والمعرفة التقنية، ويتوافقون مع أهداف التنمية المحلية، فرصاً قوية في هذا المشهد الجديد».

إلى ذلك، تبني مجموعة «سينومين» للموارد، وهي شركة تعدين صينية مملوكة للدولة، مصنعاً لمعالجة الليثيوم بقيمة 300 مليون دولار في زيمبابوي، وفي غانا تبني شركة «نينغشيا تيانيوان» الصناعية الصينية المملوكة للدولة مصفاة بقيمة 450 مليون دولار لإنتاج المنغنيز عالي الجودة، كما تبحث زامبيا والكونغو عن مستثمرين لتمويل مصنع لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

تحسين مستويات المعيشة

يقول صانعو السياسات الأفارقة إنهم إذا أحسنوا التصرف فيمكنهم استخدام ثروات بلدانهم المعدنية لتحسين مستويات معيشة سكان القارة الأكثر فقراً، وعلى سبيل المثال، يحتوي حزام النحاس في إفريقيا، الذي يمتد على الحدود بين الكونغو وزامبيا، على 50% من رواسب الكوبالت في العالم ورواسب كبيرة من النحاس والبلاتين، ومع ذلك يعيش أكثر من 70 مليون نسمة في البلدين في فقر.

وتُصدر إفريقيا 75% من نفطها الخام، الذي يُكرر في أماكن أخرى، وغالباً ما يُعاد استيراده بأسعار أعلى بكثير كمنتجات بترولية، كما تُصدر القارة 45% من غازها الطبيعي، بينما لا يحصل 600 مليون إفريقي على الكهرباء، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

خلال إطلاق مشروع بناء مصفاة ذهب روسية - مالية مشتركة في العاصمة المالية باماكو، الشهر الماضي، صرّح القائد العسكري للبلاد، الجنرال أسيمي غويتا، بأن على إفريقيا ككل كسر هذا الاعتماد الطويل على تصدير المواد الخام.

وقال غويتا في موقع بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 200 طن سنوياً، والمملوك بشكل مشترك للحكومة المالية وشركة «يادران» الروسية، إن «إنشاء مصفاة الذهب هذه هو تأكيد جديد على سيادتنا الاقتصادية،» متابعاً: «إنها تُمكننا من الاستفادة بشكل أفضل من عائدات الذهب ومشتقاته». عن «وول ستريت جورنال»

25 % من احتياطات المنغنيز العالمية تمتلكها الغابون

تعتزم الغابون، التي تمتلك 25% من احتياطات المنغنيز العالمية، التوقف عن تصدير هذا المعدن الخام ابتداء من عام 2029، ويُعد المنغنيز عنصراً أساسياً في تصنيع الفولاذ وبطاريات السيارات الكهربائية، في وقت يستشعر رئيس الغابون، برايس أوليغي نغيما، فرصة سانحة لبناء اقتصاده من خلال معالجة احتياطاته محلياً، وعندما أعلنت زيمبابوي حظر تصدير الخام غير المُعالج عام 2022، ازداد تهريب المعادن عبر حدود البلاد المخترقة بشكل حاد، وبدأ العديد من منتجي المعادن الصغار الذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة ببيع مخزوناتهم من الخام لشركات صينية بأسعار مخفضة، إلا أن زيمبابوي، التي صرحت بخسائرها السنوية البالغة 1.8 مليار دولار بسبب تهريب المعادن، خففت الحظر بعد بضعة أشهر.

. تضاعف الطلب العالمي على الليثيوم ثلاث مرات بين عامَي 2017 و2022، بينما ازداد الإقبال على الكوبالت بنسبة 70% خلال الفترة نفسها.