ايجي سبورت - أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرص الدولة على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية في مصر، وتشمل هذه الجهود، إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة، وتوفر فرصًا ادخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع عبر تمكين المستثمرين من شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب من خلال البنوك والشركات المرخصة.

جاء ذلك خلال التقرير الذى أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول صناديق الذهب.

و أوضح أن السوق المصرية شهدت تحولًا في أنماط الطلب على الذهب، إذ انتقل من كونه وسيلة ادخارية تقليدية إلى أداة استثمارية منظمة، نظرًا للظروف الاقتصادية المحلية، وتزايدت مكانة الذهب كملاذ آمن، ومن خلال طرح صناديق استثمار في الذهب بالبورصة المصرية في 2023، مشيرا إلى اتخاذ الدولة خطوات لدمج الذهب في الأدوات المالية الرسمية، مع وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية المستثمرين، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار في المعادن النفيسة.

وأوضح التقرير أن استحداث صناديق الاستثمار في الذهب داخل البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتعميق سوق المال، وتوفير قنوات استثمارية جديدة ومتنوعة للمستثمرين. ولضمان سلامة وكفاءة عمل هذه الصناديق، وحماية حقوق المستثمرين، كان لزامًا على الدولة المصرية وضع إطار قانوني وتنظيمي مُحكم يُنظم آليات عملها، ويحدد مسؤوليات الأطراف المعنية.

وأشار التقرير إلى أن الإطار المؤسسي الذي يدعم عمل صناديق الذهب في مصر يتكون من عدة جهات رئيسة تلعب أدوارًا مهمة في تنظيم هذا النوع من الاستثمار والإشراف عليه.

وتأتي في مقدمة هذه الجهات هيئة الرقابة المالية، فهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ويقع على عاتقها مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء هذه الصناديق ووضع القواعد العامة التي تنظم عملها، بالإضافة إلى الإشراف المستمر لضمان حماية المستثمرين وسلامة السوق بشكل عام.

ولفت إلى أن دور سوق المال في مصر ممثلاً في البورصة المصرية يبرز كمنصة رئيسة يتم من خلالها تداول وحدات هذه الصناديق، أما عن الكيانات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، فهي الجهات التي تتولى مسؤولية إدارة أصول هذه الصناديق. كما يشتمل هذا الإطار على جهات مؤهلة لتخزين الذهب لأغراض صناديق الاستثمار في الذهب، ويتكامل عمل هذه المؤسسات المختلفة لتهيئة بيئة استثمارية منظمة وموثوقة لصناديق الذهب في السوق المصرية.

وأوضح التقرير أن السوق المصرية شهدت في الآونة الأخيرة توجهًا استراتيجيًّا من الدولة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي وتغيرات سعر الصرف التي دفعت الكثيرين للبحث عن أدوات تحوط فعّالة، كما يتماشى طرح صناديق الذهب مع رؤية الدولة لتعميق الشمول المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي الرسمي عبر توفير منتجات استثمارية تتسم بسهولة الوصول والقدرة على جذب شرائح مختلفة من المواطنين وخاصة صغار المستثمرين، متوقعا أن تسهم هذه الصناديق في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على الذهب في السوق المحلية وتوفير بيانات أكثر دقة لحركة الأسعار بما يدعم جهود الحكومة في تنظيم السوق وتقليل الممارسات غير الرسمية.

ونوه بان الدولة أطلقت ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب وهم (صندوق إي زد- جولد: أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب تم إطلاقه في مايو 2023، وصندوق بلتون إيفولف "سبائك": يعد الصندوق الثاني للاستثمار في الذهب وتم إطلاقه في يناير 2024، وصندوق استثمار شركة الأهلي "ذهب": الذي تم إطلاقه في يونيو 2024 من قبل شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية).

وأشار التقرير إلى أن صناديق الذهب في مصر حققت نموًا قويًّا في 2024، حيث ارتفع عدد العملاء خلال هذا العام من 79 ألفًا في يناير 2024 إلى 166 ألفًا في ديسمبر 2024، بينما زادت الأصول المدارة بنسبة 56% تقريبًا لتبلغ 1.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 836 مليون جنيه في يناير 2024، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين بهذه الأداة المالية.

وبين أن هذا النمو المتسارع يعكس التغير في توجهات المستثمر المصري، حيث أصبح يميل بشكل متزايد نحو الاستثمار الآمن والمبني على أصول حقيقية، وعلى رأسها الذهب.، كما ساهمت البنية التنظيمية المحسنة وتوافر منصات تداول مرنة وسهلة الاستخدام في جذب المستثمرين.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه يظهر أيضًا أن صناديق الذهب أصبحت تمثل خيارًا استثماريًّا استراتيجيًّا للأفراد والمؤسسات، ليس فقط للتحوط من المخاطر، ولكن أيضًا كوسيلة لحفظ القيمة وتنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح التقرير أنه على مستوى الأداء التفصيلي لكل صندوق خلال 2024، تصدّر صندوق AZ-Gold المشهد بصافي أصول بلغت نسبته حوالي 74% من الإجمالي، حيث تجاوزت أصوله 970 مليون جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 727 مليون جنيه في مايو 2024، مسجلًا نموًا ملحوظًا في قاعدة عملائه من 114 ألفًا في مايو 2024 إلى 165 ألفًا في ديسمبر 2024. ويُظهر هذا التوسع إقبالًا متزايدًا من المستثمرين على الذهب كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

أما صندوق "سبائك"، فقد حقق أداءً قويًّا بصافي أصول تجاوز 298 مليون جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 57 مليونًا في مايو 2024، وعدد عملاء بلغ 572 عميلًا في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 43 عميلًا في مايو 2024 وفيما يتعلق بأداء صندوق ذهب، ارتفعت صافي أصوله من 31.4 مليون جنيه في يوليو 2024 إلى 39.7 مليون جنيه في ديسمبر.2024 كما تضاعف عدد العملاء الجدد خلال نفس الفترة من 31 عميلًا فقط في يوليو 2024 إلى 115 عميلًا بنهاية العام، مما يؤكد تزايد جاذبية صناديق الذهب كخيار استثماري آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن صناديق الذهب تمثل أداة استثمارية مهمة في الأسواق المالية العالمية والمصرية على حد سواء فهي توفر للمستثمرين فرصة سهلة وفعالة للاستفادة من تحركات أسعار الذهب وتساعد على تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، وقد شهدت صناديق الذهب نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

ونوه بأنه رغم المزايا العديدة التي تقدمها صناديق الذهب يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بها، وبشكل عام يمكن القول إن صناديق الذهب تلعب دورًا متزايد الأهمية في المشهد الاستثماري، ويتوقع بنك جي بي مورجان أن يكون هناك مجال كبير لزيادة الاستثمار في الذهب خاصةً أن نسبته لا تتجاوز 2% من إجمالي الأصول المالية للمستثمرين، كما أن كميات الذهب المحتفظ بها في الصناديق المتداولة للاستثمار في الذهب لا تزال أقل بنحو 6% مما كانت عليه في عام 2020، بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية الإيجابية المتوقعة لعام 2025 التي أعادت تسليط الضوء على دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي فمن المرجح أن يشهد عام 2025 تدفقات إضافية إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب.

اقرأ أيضاً
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الجهود الدولية في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي

معلومات الوزراء: توقعات بنمو مبيعات الأدوية في مصر 2025 لـ5.7 مليار دولار

«معلومات الوزراء»: الطاقة الشمسية الكهروضوئية ستصبح أكبر مُساهم في توليد الكهرباء