ايجي سبورت - وقال مدير عام المديرية، اللواء حسن إبراهيم حسن إن مديريات الدفاع المدني تضع خططا سنوية تشمل الكشف الأولي والقانوني على المنشآت والمشاريع القائمة، وفي حال وجود مخالفة، تُحال المنشأة إلى جلسة الفصل التي يترأسها مدير الدفاع المدني العام، اللواء محسن كاظم علك، وفق المادتين (20 و21) من قانون الدفاع المدني.

وأضاف، أن المديرية أحالت أكثر من 1300 مشروع إلى جلسة الفصل خلال المدة الماضية، نتيجة مخالفتها لتعليمات السلامة، بينما تم إصدار قرارات بغلق 742 مخزناً ومنشأة في مناطق مختلفة من الرصافة، من بينها مخازن في شارع الظلال وجرف النداف والأعظمية.
وأوضح حسن، أن المديرية تتخذ إجراءاتها لغلق المنشآت المخالفة عبر مخاطبة الجهات المعنية، لاسيما تلك التي تحوّلت إلى مخازن غير نظامية داخل الأزقة السكنية والأسواق الشعبية، مثل منطقة الشورجة التي أصبحت تُعد من أبرز معوقات العمل الوقائي بسبب ضيق الأفرع وتراكم النفايات وعدم صلاحية تلك الأبنية للتخزين، الأمر الذي يدفع إلى احتمالية زيادة حوادث الحرائق.
وبيّن أن نقل المخازن من داخل المناطق السكنية إلى خارج بغداد أصبح ضرورة مُلحّة، وقد اتخذ مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن يُنفّذ بالتعاون مع أمانة بغداد، لكنه يحتاج إلى وقت كافٍ لتطبيقه على الأرض، لاسيما بعد المباشرة بهذا الأمر من قبل الجهات المعنية.
ونوه حسن بأن عدد حوادث الحرائق التي تم تسجيلها خلال الفصل الأول من العام الحالي بلغ ألفا و114 حادثا، إذ شهد المؤشر انخفاضاً واضحاً مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الإجراءات الوقائية المبكرة التي تنفذها المديرية.
وأشار إلى قيام لجنة مختصة بعضوية الدفاع المدني، بالكشف الموقعي على الأبنية الآيلة للسقوط وتحديد مدى خطورتها، مؤكدا عدم منح أي ترخيص لإنشاء الأبنية سواء كانت ذات استخدام سياحي أو صناعي، إلا بعد إحالة مخططاتها إلى لجنة منح الموافقات في مديرية الدفاع المدني وفق المادة (33 أولاً)، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة وتفادي مخاطر الحرائق.