ايجي سبورت - بينما تشتد القيود على منتجات التبغ حول العالم، تسير مصر على خطى تشديد الرقابة وزيادة الإيرادات، عبر تعديل شامل لشرائح تسعير السجائر المحلية والمستوردة. 

الحكومة أعلنت عن تغييرات قانونية وضريبية جديدة من شأنها أن تغيّر وجه سوق السجائر، وتؤثر في جيوب المدخنين بدءًا من نوفمبر المقبل، وهذا التحرك يعكس جهود الدولة في موازنة الاقتصاد من جهة، ومحاربة التدخين من جهة أخرى.

كشفت الحكومة المصرية عن تعديل جوهري في قانون الضريبة على القيمة المضافة يتعلق بإعادة هيكلة شرائح أسعار السجائر، في إطار استراتيجية مزدوجة تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وكبح معدلات التدخين. 

ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، حيث يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى للأسعار حتى عام 2028.

وبحسب الجدول الجديد، فإن السجائر التي لا يتجاوز سعر علبتها 38.88 جنيهًا ستندرج تحت الفئة الأولى، بسعر جديد لا يتعدى 48 جنيهًا. أما الفئة الثانية فتشمل السجائر التي يتراوح سعرها بين أكثر من 38.88 و56.44 جنيهًا، ليتم تحديد سعرها بين 48 و69 جنيهًا. وفيما يخص الفئة الثالثة، فستضم العلب التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، على ألا تتجاوز 69 جنيهًا بعد الزيادة.

وتأتي هذه الإجراءات عقب آخر موجة من الزيادات التي شهدها السوق في نوفمبر 2024، حين أعلنت شركتا "فيليب موريس مصر" و"الشرقية للدخان" عن زيادات واسعة على كافة منتجاتهما، تراوحت بين 4.25 و5 جنيهات للعبوة، شملت السجائر التقليدية ومنتجات التبغ المُسخن.

الأسعار الحالية قبل تطبيق الزيادة الجديدة:

السجائر الشعبية من إنتاج الشرقية للدخان:

هذه التعديلات الجديدة تمثل تحولًا تنظيميًا في سوق التبغ بمصر، وتُعد جزءًا من حزمة سياسات مالية تهدف إلى تحفيز الإيرادات وتوجيه سلوك المستهلكين نحو أنماط صحية، في ظل ازدياد التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالتدخين.