وشدّدت المديرة التنفيذية لـ"كلنا إرادة" ديانا منعم، على ضرورة معالجة هذا الملف على مستويين: داخليًا، من خلال تحديث البيانات المتعلّقة بالنازحين السوريين وتنظيم وجودهم، وتنسيق برامج العودة على هذا الأساس. وخارجيًا، عبر تحرّك دبلوماسي وتنسيق مستمر مع الجانب السوري من جهة، ومع المجتمع الدولي من جهة أخرى، لضمان استمرار المساعدات المرتبطة بالعودة.

واعتبرت منعم أن "سقوط نظام الأسد شكّل تحولًا جذريًا في هذا الملف"، مشيرة إلى أن استطلاعًا أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أظهر أن نحو 25% من السوريين في لبنان عبّروا عن رغبتهم في العودة إلى سوريا خلال هذا العام، مقارنة بـ2% فقط في العام الماضي. كما لفتت إلى أنه رغم عودة حوالي 120 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان منذ بداية السنة، فإن نحو 107 آلاف دخلوا إلى لبنان بعد سقوط النظام، ما يستدعي متابعة دقيقة للتطورات.

من جهتها، عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، خطة الحكومة التي بدأ تنفيذها مطلع تموز، مؤكدة: "هذه هي المرة الأولى التي تتبنّى فيها الحكومة خطة منظّمة لعودة النازحين تحظى بتوافق سياسي واسع. التنسيق مع الجانب السوري قائم، ومن المنتظر أن يزور وفد سوري لبنان قريبًا لبحث هذا الملف وملفات أخرى، ونحن في صدد تنظيم هذه الزيارة". وأشارت إلى أن أكثر من 16,000 نازح سوري قد سجّلوا أسماءهم للعودة خلال الأسبوعين الأخيرين.

بدوره، اعتبر الخبير القانوني في شؤون اللاجئين دومينيك طعمة بأن: "الدولة السورية أعربت عن استعدادها لإعادة اللاجئين بصورة تدريجية، لذا يجب أن يعمل لبنان على توقيع اتفاقية مع الدولة السورية لتسهيل العودة ومعالجة المواضيع العالقة مثل تسجيل الولادات والزيجات الحاصلة في لبنان".

أما بول سالم، من معهد الشرق الأوسط، فتطرّق إلى تعقيدات العلاقة اللبنانية السورية، مشددًا على ضرورة التوصّل إلى اتفاق رسمي بين الدولتين كمدخل أساسي لحل هذا الملف. وأضاف: "من الإشارات الإيجابية التي على لبنان الاستفادة منها، تولّي توم براك الملف اللبناني في الإدارة الأميركية، نظرًا لأصوله اللبنانية وصلاته بالرئيس ترامب". لكنه حذّر في المقابل من أن العلاقة الحالية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب، داعيًا إلى تحسينها لتسهيل العودة.