ايجي سبورت - حذّر السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ، من التداعيات الخطيرة للعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اختبارًا صارخًا لاستقلالية منظومة العدالة الدولية.

 قرار واشنطن بتجميد أصول ألبانيزي داخل الولايات المتحدة

وقال حلمي، في تصريحات صحفية، إن قرار واشنطن بتجميد أصول ألبانيزي داخل الولايات المتحدة ومنع دخولها الأراضي الأميركية، إلى جانب حظر التعامل معها، يشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويُعد سابقة لم يشهدها النظام الحقوقي العالمي من قبل.

وأوضح أن العقوبات جاءت كرد فعل على التقارير الموثقة والشجاعة التي أعدّتها ألبانيزي حول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها قد ترقى إلى "جريمة إبادة جماعية"، في ظل سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف حلمي أن الخطورة لا تكمن فقط في البعد السياسي للعقوبات، بل في كونها تمثل تقويضًا صريحًا لقرارات مجلس حقوق الإنسان، خصوصًا القرار رقم 5/2 الذي يكفل للمقررين الخاصين الاستقلال الكامل والحماية من أي تهديد أو ضغط.

وشدّد على أن استخدام العقوبات لمعاقبة مسؤولة أممية تطالب بتطبيق القانون الدولي ومساءلة المسؤولين عن جرائم محتملة، يعكس ازدواجية المعايير وتسييسًا مرفوضًا لمنظومة حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن "معاقبة من يفضح الجرائم، بدلًا من معاقبة من يرتكبها، يُعد انحرافًا كارثيًا عن مبادئ العدالة".

واختتم حلمي تصريحاته بالتأكيد على أن ما تتعرض له فرانشيسكا ألبانيزي ليس استهدافًا شخصيًا فقط، بل هو رسالة ترهيب لكل من يحاول الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لتلك الممارسات التي تهدد بنسف ما تبقى من مصداقية في النظام القانوني الدولي.