ايجي سبورت -  

لا يزال ملفّ السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية يفتقر إلى المتغيرات الجذرية التي تنتج حلولاً على المستوى اللبنانيّ السوريّ، رغم أنّ التنسيق لم يتراجع بين الغرفة الأمنية اللبنانية والمكتب الأمنيّ السوريّ. 

لكنّ قرار بتّ إطلاق المسجونين أو تسليمهم إلى السلطات في دمشق، يضعه مصدر رسميّ في الجيش اللبنانيّ في تعقيبه لـ"النهار"، في خانة "القرار السياسيّ والقضائيّ الذي يتطلب تنسيقاً سياسيّاً حكوميّاً وقضائيّاً بين السلطات اللبنانية والسورية للتوصّل إلى مخرج قضائيّ لا إمكان لاتّخاذه على مستوى التنسيق الأمنيّ الحاصل بين لبنان وسوريا". وبحسب تفسيره، "لم تكن صدرت أحكام في حق العسكريين السوريين التابعين للجيش السوريّ الحرّ المنشقّين عن نظام بشار الأسد، لكنّ الأحكام صدرت في المنتمين إلى جماعات مصنّفة إرهابية منها أزيلت عن قائمة الإرهاب الدوليّ".

في المشاورات الوطنية الطابع، كان لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع الرئيس السوريّ أحمد الشرع محور اهتمام في الأوساط اللبنانية والسورية، فماذا في ما يخصّ ملفّ الموقوفين السوريين؟ 

يقول رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط لـ"النهار" إنّ "زيارة مفتي الجمهورية للرئيس أحمد الشرع كانت للتهنئة بالإنجاز الذي تحقّق في سوريا حيث عادت إلى عمقها العربي وخرجت من المحور الإيراني الفارسي الذي كان يشكّل حالة اعتداء سافر. لقد نوقشت موضوعات كثيرة في الزيارة التي لها طابع تاريخيّ، بعدما كانت دار الفتوى في حالة انكفاء وسط علاقة غير سويّة مع النظام السوري السابق الذي هجّر شخصيات إسلامية من لبنان".

وإذ لا يغفل عريمط أنّ "ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية تتابعه الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية المختصّة"، يؤكد أنّه "متعلّقٌ بخلفيات سياسية لأنّ معظمهم كانوا من دعاة نصرة الشعب في سوريا. أما وقد انتصر الشعب السوريّ وأصبح لدى سوريا وشعبها إدارة جديدة واعدة، فإنّ هذا الملف وغيره تتابعها الحكومتان اللبنانية والسورية بخلفيّاته الاجتماعية والقانونية والسياسية. أما في ما يتعلق بالموقوفين المعروفين اصطلاحاً بالإسلاميين، فهذه مهمة الحكومة اللبنانية، وخصوصا وزارة العدل والسلطة القضائية. وبالتأكيد دار الفتوى تجري الاتصالات اللازمة بالجهات المعنية لتطبيق العدالة في هذا الملف الإنساني والأخلاقي".

في البحث عن حلول، ثمة أجواء متناقلة لبنانيّاً عن مقترح مطروح فحواه تسليم عدد من السجناء السوريّين إلى السلطات السورية، لكنّه يحتاج إلى قرار سياسيّ حكوميّ وقضائيّ، فيما حصل التأكيد من منطلق حكوميٍ سوريّ لأولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت عبر القنوات الرسمية بين البلدين".

توازياً، يلفت النائب أشرف ريفي إلى أنّ "السوريين الموقوفين في غالبيتهم قاتلوا النظام السابق وصاروا حلفاء للنظام الحالي، وثمّة مصلحة في تسليمهم إلى النظام السوري الجديد لأنّهم كانوا يقاتلون مع المعارضة السوريّة قبل خلع نظام بشار الأسد. حتى اللبنانيون الذين حاكمتهم المحكمة العسكرية، كانوا شاركوا في تظاهرات تأييد للثورة السورية، وغالبيتهم اعتقلتهم المحكمة العسكرية التي يتحكّم فيها "حزب الله"، لا الدولة اللبنانية". 

ويطالب ريفي بـ"إخراج المحكمة العسكرية من تبعيّتها لـ"حزب الله" عبر تغيير المدّعي العام وبعض أعضاء المحكمة العسكرية وقاضي التحقيق الأوّل. تقدّمنا بأكثر من مشروع قانون ولا نزال نسعى، لكن نفوذ "حزب الله" يحاول تأخير أيّ إجراء استثنائيّ سواء العفو العام أو الإجراءات الخاصة بمجلس النواب أو تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات. هناك فئة مظلومة حوكمت لأسباب سياسية وتحتاج إلى حلّ حتى لا تحصل ارتدادات على لبنان".