المملكة تستعرض إنجازاتها في النقل البحري خلال معرض دولي بلندن

نظّمت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للنقل، معرضًا دوليًا في العاصمة البريطانية لندن لاستعراض أبرز مبادراتها ومنجزاتها في دعم وتطوير صناعة النقل البحري، بحضور رسمي رفيع المستوى، وبمشاركة واسعة من وفود الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO).

شهد افتتاح المعرض حضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، إلى جانب ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وسفراء وملحقيات بحرية من عدد من الدول.

منصة لاستعراض المبادرات والمشاريع الذكية

جاء تنظيم المعرض تأكيدًا على مكانة المملكة بوصفها شريكًا فاعلًا في المنظومة البحرية الدولية، ومساهمًا رئيسًا في صياغة التشريعات والممارسات البحرية الحديثة. كما قدّم المعرض صورة متكاملة عن جهود المملكة في تمكين الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد عبر البحار.

واستعرض المعرض أبرز المشاريع والمبادرات، منها: الأكاديميات والمراكز التدريبية المتخصصة، ومشروعات توطين الكفاءات وتأهيل الضباط والمهندسين والبحارة، إضافة إلى التقنيات الذكية التي تعزز التحوّل الرقمي في القطاع، وتسهم في أتمتة عملياته ورفع كفاءته التشغيلية.

شهد القطاع البحري السعودي تطورًا لافتًا خلال الأعوام الماضية، تمثّل في ارتفاع عدد السفن المسجلة تحت العلم السعودي إلى 409 سفن بحمولة إجمالية تزيد عن 100 ألف طن، فيما بلغ إجمالي الحمولة الساكنة لأسطول المملكة (DWT) نحو 16.5 مليون طن. كما ارتفع عدد البحارة السعوديين المسجلين إلى 3000 بحار، بفضل برامج التدريب والمبادرات النوعية التي تقودها الهيئة.

رؤية شاملة لتطوير الصناعة البحرية

تُعد هذه المبادرات جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء منظومة بحرية متكاملة تعتمد على الاستثمار في الكوادر الوطنية، واستخدام التقنيات الحديثة، وتطوير البنية التحتية بما يسهم في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وأكد سمو السفير خالد بن بندر أن المعرض يعكس التزام المملكة بالتعاون الدولي في المجال البحري، ويجسّد حرصها على مد جسور الشراكة المستدامة مع المجتمع الدولي. من جانبه، شدد وزير النقل المهندس صالح الجاسر على أن المملكة تسير بثقة نحو الريادة في صناعة النقل البحري، مستندة إلى مشاريع نوعية وكفاءات وطنية واستثمارات استراتيجية.