كتب موسى  الصبيحي يتكون مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من ( 15 ) شخصاً (رئيس و 14 عضو). يمثلون الأطراف الثلاثة؛ الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

اليوم وبعد مرور (45) عاماً على بدء مؤسسة الضمان بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، باتت المؤسسة تواجه تحديات صعبة، تحتاج رؤية ثاقبة وميكانيزمات جديدة وقدرة وإمكانات أكبر على المواجهة.

أعداد متقاعدي الضمان تنمو بوتيرة عالية، والتقاعدات المبكرة من جهاز الدولة العام ضخمة، والنشاط الاستثمار لأموال الضمان لا يعطي العائد المطلوب إكتوارياً، واقتراضات الحكومة من أموال الضمان ناهزت ثُلثيْ أموال المؤسسة، وأعداد المشتركين الفعّالين لا تنمو بشكل كافٍ، والتهرب التأميني بات ظاهرة كبيرة مستفحلة ضارية وضاربة. والعاملون في قطاع العمل غير المنظّم يتنامون بكثرة، ومعدلات البطالة لا تزال مرتفعة جداً في أوساط الشباب، ومعدّلات حوادث وإصابات العمل لا تزال أعلى من ضِعفَي معدّلاتها العالمية، والبيروقراطية التي تغلب على عمل القطاع الحكومي باتت تغلب على عمل مؤسسة الضمان بعد ضمها لمظلة الخدمة المدنية والإدارة العامة.

أمام كل هذه التحديات وغيرها التي أدّى عدم التعامل معها بالجديّة الكافية إلى استحواذ نفقات الضمان على أكثر من ( 85 % ) من إيراداتها التأمينية (الاشتراكات) أتساءل: ما موقف مجلس إدارة المؤسسة، وهل يكفي أن يعقد المجلس اجتماعاً شهرياً اعتيادياً.؟!

المؤسسة اليوم لا تحتاج مجلس إدارة ولا إدارة تنفيذية لتسيير شؤونها الاعتيادية فقط، بل تحتاج إلى مجلس وإدارة يعملان فوق حدود فكر التحدّي. وهذه العبارة تكفي للدلالة على أهمية المرحلة وحساسيتها.

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسميّون منكم وغير الرسميين؛ هل اطلعتم على مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة.؟! هل عُرِضَ عليكم ملخصها التنفيذي..؟!

إذا كان.. ألا ينتابكم شعور بحساسية الموقف.؟ ماذا أنتم فاعلون.؟!