أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن إقرار قانون الثانوية العامة بنظام “البكالوريا المصرية” لم يكن قرارًا عشوائيًا، بل جاء بعد دراسة معمقة ومناقشات موسعة داخل أروقة البرلمان، استمرت لأكثر من عام كامل، شارك فيها أعضاء لجنة التعليم وعدد كبير من النواب، موضحة أن 90% من أعضاء البرلمان دعموا القانون بعد الاطلاع على تفاصيله.

وأوضحت البيومي، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن النظام الجديد يستهدف في جوهره تحقيق العدالة التعليمية وتوفير فرص حقيقية لأبناء الأسر المصرية المتوسطة والبسيطة، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأسر كانت تلجأ للنظم الدولية البديلة مثل النظام الأمريكي أو البريطاني، رغم التكلفة الباهظة التي تصل إلى آلاف الجنيهات للمادة الواحدة، فقط من أجل الحصول على فرص متعددة لتحسين المجموع تمكّن أبناءهم من الالتحاق بالكليات التي يحلمون بها.

وأضافت: “رأينا العديد من الأسر تضطر لتسجيل أبنائها في نظم IG أو SAT رغم عدم درايتهم الكاملة بتفاصيلها، فقط لأنهم يبحثون عن مرونة في التقييم وفرصة أخرى لتحسين الدرجات. اليوم الدولة تقدم نظامًا مصريًا يحقق نفس الغرض ولكن بتكلفة أقل، ومن خلال مؤسسات وطنية، وبمعايير تضمن النزاهة والشفافية”.

وشددت البيومي على أن الهدف من هذا التحول ليس فقط تطوير أسلوب التقييم، بل إرساء نظام تعليمي عصري يُراعي ظروف الطالب النفسية والاجتماعية، ويقيس مستواه الحقيقي على مدار العام وليس في امتحان واحد، موضحة أن النظام الجديد يتماشى مع تطورات التعليم العالمية.