ايجي سبورت - أفادت صحيفة "نداء الوطن" بأن تغييب مجلس الوزراء عن ورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك وعن التعيينات المالية والإدارية أثار جدلًا واسعًا، في جلسة أمس، أثاره وزراء حزب "القوات اللبنانية"، كما اعترضت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني من دون استشارتها.

ووفق معلومات "نداء الوطن"، فإن "الاحتكاك مع وزراء "القوات" حصل على موضوعَين: الأول، اعتبر وزراء "القوات" أن من حقهم الإطلاع على ورقة براك وإبداء الرأي فيها، لأنها ورقة تتناول منظمة مسلحة وليست بين دولة ودولة، وعندها بإمكانهم الأخذ برأيهم من عدمه بالاعتبار، ورأى وزراء "القوات" أنه كان من المفترض إحالة هذه الورقة أولًا على مجلس الوزراء ليتسنّى لكل وزير الإطلاع عليها وإبداء الرأي، قبل صياغة موقف رسمي باسم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلاك. وأكدوا أن المنهجية السليمة تقضي بوصول أي مقترح أو مبادرة إلى الحكومة مجتمعة قبل اتخاذ أي خطوة عملية.

أما الثاني، فقد اعترض وزراء "القوات" على طريقة مقاربة التعيينات، لا سيما في ما يخص لجنة الرقابة على المصارف وتلفزيون لبنان ونواب حاكم مصرف لبنان. وأبدوا استياءهم من عدم تزويد الوزراء بالسير الذاتية للمرشحين كي يتمكّنوا من الإطلاع المسبق ومناقشة الخيارات بشفافية. وأشار الوزراء إلى أن بعض الوزراء كانوا على اطلاع تفصيلي بما يجري في عملية اختيار الأسماء، في حين بقي الآخرون من دون معلومات كافية، ما يعدّ خرقًا لمبدأ حسن سير الإدارة. وشدد وزراء "القوات" على أن الالتزام بالأصول الإدارية والشفافية في التعيينات والنقاشات الجوهرية هو حجر الزاوية في استعادة الثقة بدور المؤسسات وتثبيت منطق الدولة.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما وصلت إلى الوزراء صفحة بيضاء كتب عليها "تعيينات مختلفة"، تدخل وزير الصناعة جو عيسى الخوري معترضًا. وذكّر بأن هذا يحصل أيضًا كما حصل في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار وهذا أمر غير مقبول. وقال: "كان يجب أن نحصل على سير ذاتية لاثنين أو ثلاثة من المرشحين، على الأقل ثلاثة أيام قبل أن نوافق. هذه المنهجية في التعاطي إن بورقة براك أو بالتعيينات غير مقبولة".

وأشارت إلى أنه عندئذ رد رئيس الحكومة قائلا: "إذا أرسلناها لكم تصبح في الصحف". فأجابه عيسى الخوري: "هل تريد أن أقول لك من ستطرحون من الأسماء علينا، وقد قرأناها في الصحف أيضًا. نحن نمثل السلطة السياسية ومن غير المعقول أن نتواصل كوزراء مع الصحافيين لنعرف الأسماء. ثم لماذا هناك وزراء يعرفون الأسماء ووزراء لا يعرفون؟ يبدو هناك وزراء فئة A ووزراء فئة B".

ولفتت إلى أنه مع تطور الكباش الكلامي وإصرار عيسى الخوري وزملاء له على أنهم سيسجلون دومًا اعتراضهم إذا استمرت هذه المنهجية. وبعد جدال لثلث ساعة تقريبًا اعترضت وزيرة الشباب والرياضة على تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الأرمني لأنها أيضًا لم تستشر وحصل معها ما حصل مع غيرها. وقالت: "لدينا نحن المجلس الأعلى الأرمني، فلماذا يؤخذ برأي مراجع الطوائف الأخرى ونحن يتم التعاطي معنا بهذه الطريقة". وقد تضامن مع موقفها وزراء "القوات". وأيضًا تدخل وزير الاتصالات شارل حاج قائلا: "بما انو لا تحترم هذه الآلية فدعوا كل وزير يهتم بتعيينات وزارته طالما الممارسة تشوبها شوائب".

من جهة ثانية، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن تساؤلات أثيرت حول مغزى تحديد جلسة مناقشة عامة للحكومة، تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس النيابي، حيث ذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة، وانّ رئيس المجلس نبيه بري حدّدها لجلد الحكومة.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر قريبة من عين التينة أن ما يطرح "حكي سخيف"، موضحة أنه "اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي لبري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها نواف سلام، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل".

وفيما أفيد بأنّ رئيس الحكومة كان على علم مسبق بقرار بري تعيين جلسة المناقشة، عبّرت مصادر سياسية عن خشيتها من أن تتحول الجلسة إلى حلبة استعراض ومشاحنات واشتباك حول العناوين والملفات الخلافية، وخصوصاً حول ملف السلاح وقرار الحرب والسلم، والتي قد يتخذها بعض الأطراف باباً لجلد الموقف الرسمي من الورقة الأميركية.

وبمعزل عن ذلك، أوضح مصدر حكومي، لـ"الجمهورية"، انّ "جلسة المناقشة العامة ستكون فرصة للحكومة لكي تصارح اللبنانيين حيال مختلف التطورات، وتحدّد مسار الأولويات الذي تنتهجه، وتقدّم جردة حساب بما قامت به منذ تأليفها. علماً انّ رئيس الحكومة سبق له أن قدّم بداية حزيران الماضي، جردة واسعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبالإنجازات التي حققتها. وتجديد تصميمها على تحقيق ما حدّدته في بيانها الوزاري، وتجاوز ما هو ماثل في طريقها من تعقيدات وعراقيل، والمضي في المسار الإصلاحي الذي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً لتعافي اقتصادي واجتماعي مستدام".