تترقب مصر انضمامها رسمياً إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية، ما سيؤثر على تدفقات الاستثمار العالمية بالسوق المحلية، خاصة بعد التحسن التدريجي في سعر الصرف والمؤشرات الاقتصادية.

الترقب يأتي في أعقاب دخول مصر وكازاخستان ونيجيريا والأرجنتين في قائمة الدول المرشحة للانضمام مستقبلاً لـ مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة.

تم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة في يناير 2024، ورجحت مصادر أن تعود مصر للمؤشر بنهاية العام الحالي أو مطلع عام 2026.

في الوقت ذاته، يجري تقييم عضوية المؤشر للسندات بالعملة المحلية من المملكة العربية السعودية والفلبين، بينما تدرس شركة جي بي مورجان تشيس خفض وزن أكبر مصدري السندات في مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة ــ بما في ذلك الصين والهند ــ في إطار سعيها إلى عكس نطاق أوسع من ديون الدول النامية.

ويجري بنك جي بي مورجان معاينةً لمؤشر جديد للأسواق المحلية فيما يُسمى بالاقتصادات الناشئة، والذي يشمل 344 مليار دولار من الديون عبر 521 سندًا مؤهلًا، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها وكالة «بلومبرج»، حيث سيغطي هذا المؤشر الجديد للأسواق الناشئة نحو 21 سوقًا تعمل بـ 20 عملة.

اقرأ أيضاً
تراجع تكلفة التأمين على الدين بالتزامن مع تثبيت الفائدة بالبنك المركزي

ترقب لطرح بنك القاهرة وشركتي «وطنية وصافي» بالبورصة المصرية

بعائد 22%.. بنك ناصر يطرح أوعية ادخارية بآجال متنوعة