ايجي سبورت - تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإيصالات المتداولة لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد قبل التصديق الرسمي عليه.

تحرك عاجل في البرلمان بعد أنباء تطبيق زيادة الإيجار القديم

وأعربت "الجزار" عن قلقها من انتشار هذه الإيصالات خلال الساعات الماضية، والتي يقوم فيها بعض الملاك بتحصيل زيادات في القيمة الإيجارية المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم، رغم أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية.

وأوضحت النائبة أن المادة (123) من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية أمامه 30 يومًا للتصديق على مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه، وهي المهلة التي تنتهي في 1 أغسطس المقبل. 

وأضافت أن للرئيس ثلاثة خيارات دستورية:

1. التصديق على القانون، ليتم نشره والعمل به.
2. الاعتراض على القانون وردّه للبرلمان مع بيان الأسباب.
3. عدم اتخاذ إجراء، وفي هذه الحالة يُعتبر القانون نافذًا بموجب الموافقة الضمنية بعد مرور المدة.

تطبيق زيادة الإيجار القديم

وأكدت "الجزار" أن ما حدث على الأرض يمثل تجاوزًا قانونيًا، حيث بدأ بعض الملاك تحصيل الزيادات المذكورة في المادة 4 من مشروع القانون، والتي تنص على:

زيادة 20 مثلًا للأجرة الحالية بحد أدنى 2000 جنيه في المناطق الراقية.

و10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.

و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

وقالت: "للأسف، بعض الملاك لم ينتظروا صدور القانون رسميًا، وبدأوا بالفعل في تحصيل الزيادات، مما أثار حالة من الجدل والمشاحنات بين الملاك والمستأجرين، خاصة في الأحياء الشعبية وبين فئات بسيطة مثل الأرامل وكبار السن".

تحذير من فوضى الإيجار القديم

وحذرت "الجزار" من أن هذه الممارسات تخلق فوضى في العلاقة التعاقدية وتُضعف موقف المستأجر أمام غياب الضمانات القانونية، وتفتح الباب أمام التهرب من الضرائب العقارية ووجود سوق موازية للعقود غير الرسمية.

وفي ختام مداخلتها، وجهت النائبة عددًا من الأسئلة للحكومة، منها:

ما هي الإجراءات القانونية التي ستُتخذ لرصد هذه الظاهرة والتعامل معها؟

وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات؟

وكيف سيتم توعية المواطنين بحقوقهم خلال الفترة الانتقالية؟

وطالبت بتلقي إجابات مكتوبة على هذه التساؤلات تمهيدًا لنشرها وتوعية الرأي العام بخطورة تجاوز القانون قبل دخوله حيز النفاذ.